تنصبّ الدراسة على موضوع الضوابط التشريعية للسؤال البرلماني في الكويت "دراسة مقارنة" حيث تهدف إلى بيان الضوابط الدستورية للسؤال البرلماني كوسيلة هامة من وسائل الرقابة البرلمانية وفقاً لما استقر عليه التشريع والفقه الدستوري والسوابق البرلمانية ذات الصلة في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، تعزيزاً للدور المهم الذي يتولاه مجلس الأمة الكويتي من خلال السؤال باعتباره أداة فعالة للرقابة البرلمانية، وهو ما نبينه بالتفصيل من خلال ثناياً هذه الدراسة. ومن أجل معالجة موضوع البحث والتوصل الي الغاية المبتغاة منه فقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي على اعتبار أنه الأكثر تعبيراً ووصفاً لموضوع الضوابط التشريعية للسؤال البرلماني في الكويت، حيث بينًا ضوابط السؤال البرلماني في التشريعات المقارنة، للوقوف على مواطن الخلل في اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1962م. من خلال مقارنة التشريعات المقارنة التي نظمت ضوابط استخدام السؤال البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على الوزراء، ومقارنتها بالتشريعات التي نظمت السؤال البرلماني في الكويت وبيان أوجه الاختلاف والتشابه بينهما، لنقل الحلول المختلفة للمشرع الكويتي، وكذا مقارنة التطبيقات البرلمانية والسوابق القضائية، بالتجارب البرلمانية والقضائية الكويتية، حتى يتم الوقوف على مواطن الخلل في التشريعات الكويتية. وقد انتهت الدراسة الي جملة من التوصيات أهمها على المشرع الكويتي تعديل الفقرة الثانية من المادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والنص صراحاً على ضرورة تتعلق السؤال البرلماني الموجهة لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بموضوع عام، مسايرة موقف المشرع المصري والنص على هذا الضابط صراحة حتى يغلق الباب امام إساءة استعمال هذا الحق. ونقترح ان يكون نصها على النحو التالي ".... ولا يجوز أن يوجه السؤال الا من عضو واحد ويكون توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء أو الى وزير واحد. ولا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة للعضو، أو تكون له صفة شخصية".