عدم منافسة العامل لرب العمل يُعتبر من الشروط التي ينص عليها القانون ويُدرجها صاحب العمل في عقود العمل، بحيث يحظر على العامل منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه سواء أثناء سريان عقد العمل وفقًا للمادة ٥٧ من قانون العمل أو بعد انتهائه وفقًا للمادة ٦٨٦ من القانون المدني، إلا أن هذا الحظر بعد انتهاء علاقة العمل مقيد بعدة ضوابط ينص عليها القانون، والتي منها أن يكون شرط عدم المنافسة محددًا من الناحية الجغرافية ومن ناحية مدة تطبيقه ونوع العمل المقيد منه.
إلا أنه تبعًا لما تستتبعه الضرورة الاقتصادية للمجتمع ولتنشيط العجلة الاقتصادية؛ نجد الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة مرة في لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تصدر قاعدة قانونية جديدة في حدود اختصاصها ومواكبة لرواج اقتصاد العمل الحر، تقرر فيه حظر جميع شروط عدم منافسة العامل لصاحب العمل بدءًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٤، بل وتلزم صاحب العمل بإخطار العامل بانتهاء سريان تلك الشروط بدءًا من تاريخ نفاذ القاعدة الجديدة وتطبيقها. ومتمثلة مرة أخرى في القانون الموحد لاتفاقيات العمل المقيدة (UREAA) والذي يستهدف توحيد اتفاقيات وشروط عدم المنافسة بين الولايات التي تسنه، ويواكب ذلك ظهور حكم محكمة العدل الأوربية في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ مقررًا أن شروط عدم المنافسة يمكن اعتبارها في بعض الحالات قيدًا على المنافسة.
وبناءً على هذا تظهر التساؤلات التالية:
١- ما طبيعة شرط عدم المنافسة، وما هي التحديات التي واجهت تطبيقه في القانون الأمريكي؟
٢- ما طبيعة الحظر في القانون الموحد لاتفاقيات العمل المقيدة؟
٣- ما طبيعة الحظر في القاعدة الجديدة للجنة التجارة الفيدرالية؟
٤- كيف تطبق قوانين العمل الأمريكية القانون الموحد وتلك القاعدة الجديدة؟
٥- هل يتلاءم قانون العمل المصري خاصة مع ظهور الشركات الناشئة مع تطبيق هذا الحظر؟
ولهذا تنقسم دراستنا إلي:
مبحث تمهيدي: نبذة تاريخية عن شرط عدم المنافسة.
مبحث أول: طبيعة الحظر في القانون الموحد لاتفاقيات العمل المقيدة (UREAA).
مبحث ثانٍ: طبيعة الحظر وفقًا لقاعدة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
مبحث ثالث: طبيعة الحظر في قوانين العمل الأمريكية.