ونحن نستهلُّ عصرًا جديدًا، نتطلَّع فيه للجمهوريَّةِ الثانيةِ في تاريخنا الحديث؛ كان لابدَّ أن نبحث وراء كلِّ وسيلةٍ تكفل للشَّرعيَّة الدُّستوريَّةِ هيبتَها، وتؤمِّن للأفراد تمتُّعَهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدُّستور.

وطالما أن السَّعيَ يبدو جادًّا في اتِّجاه تحقيق التَّنمية الشَّاملة، وأطلقت الدَّولةُ المصريَّةُ -من أجل ذلك- استراتيجيَّةَ التَّنميةِ المُستدامة – رؤية مصر 2030، في فبراير 2016، وأعقبتْها بالاستراتيجيَّةِ الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان، في سبتمبر 2021؛ إيمانًا منها بأن الطَّريقَ للتَّنميةِ الشَّاملةِ هو سيادةُ القانونِ وتعزيزُ حمايةِ حقوق الإنسان، وكانت سيادةُ القانون تتضمَّن حتمًا النُّزولَ على مبدأ سموِّ الدُّستور باعتباره القانونَ الأعلى في البلاد؛ فكانت الفكرةُ بالبحث وراءَ كيفيَّةِ تعزيز الحمايةِ القضائيَّة للحقوق الدُّستوريَّة في مواجهة السُّلطات العامَّة؛ وما ذلك إلا إمعانًا في حمايةِ الشَّرعيَّةِ الدُّستوريَّة التي توجدُ في قلبها هذه الحقوق.

وقد وجدْنا في الدَّعوى الدُّستوريَّة الفرديَّة، الوسيلةَ المناسبةَ لكفالةِ الحمايةِ المرجوَّة؛ حتى لا تبقى أعمالُ أيٍّ من هذه السُّلطات خارجَ نطاق الرَّقابة الدُّستوريَّة؛ من أجل أن نبدأ الجمهوريَّةَ الثانية والسُّلطات الثلاث في الدَّولة خاضعةٌ لحكم الدُّستور قولًا وعملًا.

وعلى ذلك؛ فقد تناولْنا موضوعَ الرِّسالة في بابيْن؛ الباب الأول: تناولْنا فيه رقابةَ الدُّستوريَّةِ بوجهٍ عامٍّ في فصل أول، والدَّعوى الدُّستوريَّة الفرديَّة كأحدِ أساليبِ رقابةِ الدُّستوريَّة في فصلٍ ثانٍ. والباب الثاني: تناولْنا فيه التَّنظيمَ القانونيَّ للدَّعوى الدُّستوريَّة الفرديَّة؛ عالجْنا في الفصل الأول منه: الجوانبَ الإجرائيَّة لهذه الدَّعوى، وفي الفصل الثاني: تناولْنا الجوانبَ الموضوعيَّة للدَّعوى، ثم أنهيْنا الدِّراسة بخاتمةٍ؛ تضمَّنَتْ أهمَّ النَّتائجِ التي توصَّلْنا إليها، وكذا التَّوصياتُ التي تأتي استجابةً منطقيَّةً وضروريَّةً لهذه النَّتائجِ.