تهدف هذه الدراسة إلى التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقضية رقم 236 لسنة 26 قضائية دستورية، بجلسة الخامس من مايو سنة 2018، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي، محمد خيري طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمي إسكندر، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة، وحضور السيد المستشار طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضية، وحضور السيد محمد ناجي عبد السميع أمين السر.
 يتناول التعليق تحليل حكم المحكمة وما تضمنه من تسبيب قانوني للنظر إلى مدى استناده إلى القواعد الفقهية والمقاصدية للشريعة الإسلامية -باعتبارها مباديء دستورية وقواعد قانونية تعلو على النصوص التشريعية- كأسباب موضوعية ارتكنت المحكمة إليها في حكمها بعدم دستورية النص المطعون عليه لمخالفة المادة الثانية من الدستور والتي تنص فيما تنص عليه على أن «مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وذلك من خلال ثلاثة مستويات: الأول، إلى أي مدى نصت المحكمة في حكمها صراحة على قواعد فقهية ومقاصدية في تسبيبها، الثاني: إلى أي مدى استندت المحكمة ضمنًا إلى هذه القواعد، وذلك بأن عبرت عن مفهومها ومعناها، دون نصها الصريح المباشر، والثالث: إلى أي مدى كان بإمكان المحكمة أن تنص على قواعد ذات صلة بموضوع الدعوى وتمثل سندًا قانونيًا يدعم المحكمة فيما خلصت إليه من حكم، غير أنها أغفلته. بالإضافة إلى ما سبق، فإن التعليق يتضمن كذلك النظر في كيفية دمج وتفعيل المحكمة لعمل هذه القواعد ضمن تسبيبها، وتقييمه.