تعتمد هذه الدراسة على ملاحظة دقيقة مفادها أن أنواعًا جديدة من الأصول قد برزت خلال العقد الماضي نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع. في الواقع، فإن بروز الأصول الرقمية هو انعكاس مباشر لظهور ابتكارات تكنولوجية حديثة، وقد أثر هذا الأمر على الاقتصاد العالمي من خلال نشوء شكل جديد من الاقتصاد يُعرف بالاقتصاد الرقمي، والذي أفرز بدوره فئة جديدة من الأصول الغير الملموسة التي تتواجد في العالم الافتراضي. ورغم أن هذه الأصول لم تخضع بعد للتنظيم الكامل ضمن الأطر القانونية، إلا أن وضعها القانوني لم يتحدد بعد في التشريعات الوطنية، بما في ذلك جمهورية مصر العربية. ونظرًا للأهمية المتزايدة لهذه الأصول، والتي تزداد يومًا بعد يوم، بات من الضروري محاولة استجلاء الوضع القانوني للأصول الرقمية العامة في القانون المصري، والتي تحمل قيمة اقتصادية هائلة لم تُعطَ ما تستحقه من اهتمام في التشريعات المصرية، حيث لم تُخصص التشريعات الاهتمام الكافي للأملاك العامة، ولا سيما الأملاك الرقمية العامة. ولتحقيق هذا الهدف، يعتمد الباحث على منهج التحليل القانوني لفحص ونقد القوانين واللوائح الحالية المتعلقة بالأصول الرقمية العامة في مصر. إضافةً إلى ذلك، يتم توظيف تحليل مقارن مع التشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تقديم تعريف واضح للأصول الرقمية العامة. تسعى هذه الدراسة إلى توضيح وإزالة العديد من الحواجز القانونية فيما يتعلق بتحديد الأصول الرقمية العامة في مصر، مما يسهم في بيان الملاك الحقيقيين لهذه الممتلكات وتوضيح الحقوق التي يمتلكونها عليها، وأخيرًا تحديد الأنواع المختلفة لهذه الاصول.