ملخص البحث الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله ، وبعد ، فجاء نبينا محمد r بالشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان، وكان مما صدر حديثاً نظام المعاملات المدنية والذي استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، وقد تناول القسم الثاني من النظام العقود المسماة، وقد انتظم في خمسة أبواب، وتضمن الباب الثاني منها العقود الواردة على المنفعة، ومنها عقد الإيجار، وسوف أتناول إصلاح المأجور بالبحث -بإذن الله- فأسأل الله -تبارك وتعالى- أن يكتب لي التوفيق، وأن يلهمني وجميع المسلمين الرشد والسداد. ويعالج هذا البحث انتشار عقود الإيجار، وكثرتها، مما يوجب التعرف على أحكامها في الفقه والنظام ، نظرًا لمدي الحاجة الماسة لمعرفة أثر إخلال المؤجر بالتزامه بإصلاح المأجور، ومحاولة ربط الأحكام التي نص عليها المنظم بالفقه الإسلامي. وتوصل الباحث إلي عدة نتائج لم ينص المنظم على أركان خاصة بعقد الإجارة لكن نص على أركان العقد بشكل عام -وهي تشمل عقد الإجارة- وبين أنها على النحو التالي: 1/ الرضا. 2/ المحل والسبب. الإصلاحات الضرورية هي: الإصلاحات التي لابد منها لبقاء المأجور صالحاً للانتفاع، فتشمل إصلاح أي خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة من العقد. أن ما جرت العادة أن المؤجر يقوم به، وأنه من وظائفه فإن المستأجر لا يتحمل إصلاحه، وما جرت العادة أن على المستأجر إصلاحه والقيام به فإن المؤجر لا يطالب بإصلاحه. الكلمات المفتاحية: إصلاح المأجور ، المأجور والنظام المدني، إصلاح المأجور بين الفقه والقانون ، المأجور في الأنظمة السعودية. Abstract      Praise be to God, and prayers and peace be upon the Messenger of God, and then our Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, brought the complete Sharia.Valid for all times and places. Among the recently issued Civil Transactions System, which derived its provisions from Islamic Sharia, the second section of the system dealt with named contracts, and was organized into five sections. The second section included contracts related to the benefit, including the lease contract. I will discuss reforming Research is rewarded - God willing - so I ask God - Blessed and Most High - to grant me success, and to inspire me and all Muslims with guidance and righteousness.    This research addresses the spread and abundance of lease contracts, which necessitates learning about their provisions in jurisprudence and law, given the urgent need to know the impact of the lessor's breach of his obligation to repair the leased property, and an attempt to link the provisions stipulated by the regulator to Islamic jurisprudence.    The researcher reached several results. The regulator did not stipulate specific elements of the lease contract, but stipulated the elements of the contract in general - which include the lease contract - and stated that they are as follows: 1/ Satisfaction. 2/ The place and the reason.     Necessary repairs are: repairs that are necessary to keep the leased property fit for use. They include repairing any defect in the leased property that affects the fulfillment of the intended benefit of the contract.     Keywords: Wage Reform, Wage and Civil System, Wage Reform Between Gurisprudence and Law, Wage in Saudi Systems.