تعد المعرفة من أهم عوامل الإنتاج التي تعتبر كمورد أساسي لتكوين الثروة في الاقتصاد ومصدر أساسي للميزة التنافسية في الإدارة وتمثل الأساس الذي يرتكز عليه رأس المال الفكري والذي يعد بدوه جزءا من رأس المال البشري الذي يشكل مجموعة القادرات المعرفية والتنظيمية التي يمتلكها نخبة من العاملين دون غيرهم والتي تمكنهم من إنتاج الأفكار الجديدة أو تطوير الموجود منها مما يعظم من نقاط القوى بالمنظمة . ويؤكد على ذلك قول غلادن عما تمثله المعرفة من أهمية للإداري من منطلق أن الإداري يحتاج للمعرفة قبل القيام بالعمل، ويقول باكمان أن المعرفة تعطي القوة بصفة دائمة كقوة البقاء وقوة التكيف وقوة النمو بالبيئة الصعبة.
يتوقف نجاح الإدارات القانونية في المنظمات على سلامة ودقة التنظيم الداخلي والذي يتوقف بدوره على التوزيع السليم للاختصاصات بحيث تتناسب المهام المكلف بها العاملين بهذه الإدارات مع إمكانياتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم، ومن ثم فإن تحديد الاختصاصات والمهام يعتبر خطوة هامة وأولية، كما يجب تصنيف العاملين حسب التأهيل والخبرة ومستويات القيد إلى (محامي ممتاز-محامي أول-محامي ثاني-محامي ثالث-محامي تحت التمرين أو مبتدأ) وهكذا ويجب توضيح أساس هذا التصنيف، ويتم نقل المعرفة القانونية من خلال وضع نظام للاستشارة الداخلية بالإدارة لنقل الخبرة من المستويات المتقدمة في الخبرة إلى من هم أقل منهم ويراعى ذلك في النظر إلى ترقيات ومكافآت المستويات المتقدمة.