تمثل هذه الدراسة الجانب التطبيقي في اختبار فرضية بناء الأفعال ومؤداها أن مقتضيات البنية الأساسية للفعل من أركان ومستلزمات تستكمل بها هذه البنية تصلح أساسا في تصنيف الأفعال من حيث التعدي واللزوم، وبالتالي في ترجيح إعراب أحد أركان بنيته على غيره من الوجوه الإعرابية. وتهدف إلى الكشف عن أبرز مظاهر اختلاف المعربين في توجيه الآيات القرآنية فيما يتعلق بقضية التعدي واللزوم، وقد مثلت لهذه القضية باختلافهم في إعراب المفعول الثاني للأفعال المتعدية إلى مفعولين سواء أكانت تعدية تلك الأفعال نابعة من خصائص الفعل الأصلية أو كانت ناجمة عن أحد مسالك ترقية هذه الأفعال ضمن سلمية التعدي.
وقد كشفت الدراسة عن بعض أسس فرضية بناء الأفعال، وصور اختلاف أصحاب مصنفات إعراب القرآن الكريم في إعراب المفعول الثاني، ثم بينت أسباب هذا الاختلاف، وكذلك العوامل المؤثرة في ذلك انطلاقا من فرضية بناء الأفعال.
وتتكون هذه الدراسة من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، تضمنت المقدمة موضوع الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، وكذلك منهجها، والدراسات السابقة عليها ومدى اختلافها عن تلك الدراسات، وعرض التمهيد لبعض عناصر فرضية بناء الأفعال ومتكأتها، وبين المبحث الأول "اختلاف المعربين في إعراب المفعول الثاني" صور هذا الاختلاف، وأسبابه، والعوامل المؤثرة في هذا الاختلاف؛ ومنها: وجود المفعول الثاني وعدم وجوده، ومبنى الآية ومعناها، والتضمين، ونزع الخافض. ثم استعرض المبحث الثاني العلاقة بين بنية الفعل بالمنصوبات الفضلية لتبين علاقة هذه المعمولات بالفعل وبالمفعول الثاني مع تصنيفها وفق الأبواب النحوية التي تنتمي إليها، واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج.
الكلمات المفتاحية: إعراب القرآن، التعدية، التعدي، اللزوم، اللازم، المتعدي، نظرية بناء الأفعال، المتعدي إلى مفعولين، التضمين، نزع الخافض.