كان عصر الدولة الحديثة في مصر القديمة فترة ازدهار سياسي واقتصادي غير مسبوق. في هذا العصر, شهدت الدولة توسعًا في النفوذ الجغرافي والتنظيم الإداري, ما أدى إلى بروز دور مهم للموظفين ذوي المناصب العليا, خاصة فيما يتعلق بامتلاك الأراضي الزراعية, التي كانت عماد الاقتصاد المصري القديم. لعب هؤلاء الموظفون دورًا بارزًا في الإدارة والتنظيم الاقتصادي, ما جعلهم من ركائز الدولة.
تعتبر الأراضي الزراعية أحد أهم مصادر الثروة في مصر القديمة, حيث كان نهر النيل يوفر المياه اللازمة للزراعة, مما جعل الأرض قيمة عالية. في هذا السياق, ظهرت طبقة من كبار ملاك الأراضي من بين الموظفين والمسؤولين, الذين حصلوا على هذه الأراضي كجزء من المكافآت تُمنح في إطار نظام إداري منظم, يعكس قوة الملكية وتوسيع الكفاءة الإدارية وضمان ولاء كبار المسؤولين.
كان كبار الموظفين يشغلون مناصب متعددة, منها المناصب الإدارية العليا في الدولة, مثل الوزراء وكبار الكهنة وقادة الجيش. ارتبطت ملكيتهم للأراضي بمصالح الدولة, حيث كانت هذه الأراضي مصدر دخل لهم, لكن في الوقت ذاته كانت تُسهم في استقرار الدولة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي.
تُظهر النصوص والنقوش القديمة أن بعض الموظفين كانوا يملكون مساحات شاسعة من الأراضي تمتد في مناطق زراعية خصبة, وكانت تدار باستخدام العمالة أو من خلال نظام استئجار الأراضي. كما كانت تُستخدم لتوريد جزء كبير من الإنتاج الزراعي إلى خزائن الدولة ولدعم المعابد والمؤسسات الدينية.
وفي الختام لعب كبار الموظفين في مصر القديمة دورًا أساسيًا كمالكي أراضٍ, إذ جمعوا بين النفوذ الإداري والثروة الاقتصادية, مما جعلهم ركيزة رئيسية في استقرار الدولة. تعكس أسماؤهم مكانتهم ووظائفهم, بينما تجسد ممتلكاتهم الزراعية مدى تطور النظام الاقتصادي في عصر الدولة الحديثة.