التميز المؤسسي هو مشروع عالمي نابع من وعي عميق بأهميته، ومدى تأثيره العظيم القدر على أداء المؤسسات، والعاملين، وتبعات تأثيراته الإيجابية على تعزيز تنمية الدول، ومن هنا نشأت العديد من المؤسسات، وبيوت الخبرة المختصة في مجال التميز المؤسسي؛ لترقية استراتيجيات تعزز من فعالية الأداء، وترفع من جودة الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات والأساليب الدولية، مما يؤدي إلى خلق بيئة مؤسسية مشجعة، وقادرة على زيادة قدرتها التنافسية، ويعتبر التميز المؤسسي عنصر مهم في ضوء التغيرات الديناميكية.
وبالرجوع إلى تاريخ التميز المؤسسي، نستشف أنه كل مفهوم يرتبط ارتباط وثيق بالجودة. وقدم المهندس تايلور في كتابه الذي صدر عام (1911) حول مبادئ الإدارة العلمية؛ لتحسين الكفاءة، حيث أوصى بضرورة التحول السريع إلى الإدارة الجديدة الإيجابية (Taylor, 1911, p. 130)، وفي الخمسينات، والستينات سلط الضوء على إدارة الجودة من قبل اليابان، ونشرت الأخيرة أفكار الجودة الشاملة. وتعاقبت بعد الأنموذج الياباني العديد من النماذج، وأهمها الأنموذج الأوروبي الذي أصبح أنموذجاً للتميز المؤسسي.
واهتمت الكثير من المؤسسات، والحكومات بالتنافس؛ لتحقيق التميز المؤسسي، في ضوء الالتزام بالوفاء بمتطلباته، وفي ظل التحولات المستمرة التي تستوجب الالتزام بمعايير التميز المؤسسي، سعت سلطنة عمان كغيرها من الدول إلى تنمية، وتطوير قطاعاتها المتمثلة في مؤسساتها الحكومية، والخاصة مع التركيز بشكل خاص على قطاع التعليم المدرسي، والتعليم