يهدف هذا البحث إلى قياس مدى ارتباط النمو بخلق فرص عمل جديدة خلال الفترة (1980 ــــــ 2018)، وذلك من خلال حساب مرونة التوظيف بالنسبة لنمو الناتج في الاقتصاد المصري. ولتحقيق ذلك تم اختبار الفرض "أن نمو الناتج يؤثر تأثير ايجابي على نمو التوظيف على المسـتوى القومي في الأجلين الطويل والقصير". وقد اعتمد البحث على منهج التحليل القياسـي من خلال اسـتقراء البيانات الكمية الخاصة بالعوامل التي تؤثر على حجم التوظيف وفقاَ للنظرية الاقتصادية. حيث يتأثر حجم التـوظيف بعوامل على جانب الطلب الكلي؛ مثل إجمالي الناتج المحلي، ومعدل تراكم رأس المال أو حجم الاسـتثمار، ومعدل التضـخم، وحجـم الصـادرات. كما يتأثر حجم التـوظيف أيضاً بعوامل على جانب عرض العمل؛ مثل معدل نمو السـكان، ومسـتوى التعليم. وذلك بالاعتماد على تحليل التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المرتبط به، من خلال تقدير نموذج الانحدار الذاتي للفجـوات الموزعة “Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL)"، وباسـتخدام البرنامج الاحصائي (Eviews9).
أثبتت الدراسة أن مرونة التوظيف بالنسـبة لنمو الناتج في الأجل الطويل بصفة عامة في مصر موجبة ولكنها تأخذ قيم منخفضة. كما اتضح أن الاقتصاد المصرى قد عانى من ضعف الرابط بين نمو الناتج ونمو التوظيف، مما يفسـر أن النمو المحقق خلال فترة الدراسـة (1980-2018) كان نموًا بلا توظيف. وبصفة عامة كانت قيمة مرونة التوظيف بالنسـبة لنمو الناتج في الأجل القصير أكبر من نظيرتها في الأجل الطويل وبنفس العلاقة الطردية مع حجم التوظيف، أي أن زيادة حجم الناتج تؤدي إلى زيادة أكبر في حجم التوظيف في الأجل القصير مقارنة بالأجل الطويل.