هدف البحث إلي بيان العلاقة بين أدوات السياسة النقدية والدين الخارجي في مصر، واعتمد البحث علي المنهج الاستقرائي والمنهج القياسى، حيث يٌعتمد علي المنهج الاستقرائي لبناء الإطار النظري للدراسة، واستخدمت الدراسة نموذج قياسياً لتحديد العلاقة بين أدوات السياسة النقدية حجم الدين الخارجي، وتم الإعتماد علي النموذج التالي لتقدير العلاقة بين متغيرات البحث، وتبين صحة الفرض البحثي، بأن هناك علاقة إحصائة ذات دلالة معنوية بين أدوات السياسة النقدية والدين الخارجي في مصر، حيث جاءت معاملات  الانحدار(a_4,a₅،a₂,a₃) سالبة لتعبر عن وجود علاقة عكسية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (الدين الخارجي)، وهو ما يتفق مع افتراضات النظرية الاقتصادية، حيث زيادة سعر الفائدة علي الودائع (X₂) إلي زيادة المدخرات وهي مصادر محلية لتمويل برامج التنمية، مما يؤدي إلي الحد من القروض الخارجية، كما تؤدي زيادة الإحتياطيات النقدية (X₃) إلي تراجع الإقتراض الخارجي، كما تؤدي زيادة المعروض النقدي (X₄) إلي توفير سيولة مؤقتة (الأجل القصير) لتمويل برامج التنمية، مما يؤدي إلي الحد من الإقتراض الخارجي، ولكن في الأأجل الطويل سيؤدي ذلك إلي إرتفاع الأسعار، مما يؤدي إلي زيادة الواردات والحد من الصادرات فزيادة العجز في الموازنة العامة فزيادة الإقتراض مرة أخري، كما سيؤدي ارتفاع سعر الصرف (X₅) إلى انخفاض الدين الخارجي في الأجل الطويل، لأن الارتفاع في سعر الصرف سيؤدي إلي زيادة عبء الدين الخارجي على الاقتصادي المصري مقوماً بالعملة المحلية، فالموازنة العامة ستكون مسئولة عن تدبير موارد مالية بالجنيه أكبر لتحويلها لسداد نفس أقساط الدين وفوائده، مما يعني زيادة الضغوط التمويلية على الموازنة العامة، مما يدفع بالحكومة إلى تقليل اعتمادها على التمويل بالدين الخارجي بقدر الإمكان لتقليل هذه الضغوط التمويلية، وهكذا تستمر العلاقة التبادلية للوصول إلى وضع توازني بين المتغيرين، وعليه أوصي البحث بضرورة وضع سقف لنسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي، وفقاً لتوصيات لجنة الحوار الوطني، تقليل المحتوي الاستيرادي في إنتاج السلع باستخدام الموارد المحلية قدر الإمكان.
The research aimed to show the relationship between monetary policy tools and external debt in Egypt. The research relied on the inductive and standard approaches, as the inductive approach is used to build the theoretical framework of the study. The study used a standard model to determine the relationship between monetary policy tools and the size of external debt. The following model was used to estimate the relationship between the research variables. The validity of the research hypothesis was shown, that there is a statistically significant relationship between monetary policy tools and external debt in Egypt, as the regression coefficients (a4, a5, a2, a3) were negative to express the existence of an inverse relationship between the independent variables and the dependent variable (external debt), which is consistent with the assumptions of economic theory, as increasing the interest rate on deposits (X2) leads to an increase in savings, which are local sources of financing development programs, which leads to reducing external loans. Increasing cash reserves (X3) leads to a decline in external borrowing. Increasing the money supply (X4) also provides temporary liquidity (short term) to finance development programs, which leads to reducing external borrowing, but in the long term. In the long run, this will lead to higher prices, which will lead to increased imports and reduced exports, which will increase the deficit in the general budget, which will increase borrowing again. The increase in the exchange rate (X5) will also lead to a decrease in the external debt in the long run, because the increase in the exchange rate will lead to an increase in the burden of external debt on the Egyptian economy, denominated in local currency. The general budget will be responsible for arranging financial resources in pounds to transfer them to pay the same debt installments and interest, which means increasing the financing pressures on the general budget, which will prompt the government to reduce its reliance on financing with external debt as much as possible to reduce these financing pressures. Thus, the reciprocal relationship continues to reach a balanced position between the two variables. Accordingly, the research recommends the necessity of setting a ceiling for the ratio of external debt to GDP, according to the recommendations of the National Dialogue Committee, reducing the import content in the production of goods using local resources as much as possible.