The research aims to analyze the causal relationship between the main components of government spending and economic growth. The analysis period is divided into two different periods with different aspects in fiscal policy. The first analysis period from 2002 to 2013, while the second period extends from 2013 to 2023 using quarterly data. The research seeks to verify the validity of the hypothesis whether these differences in policy aspects will affect the causality and direction of the relationship between the variables or not. The Toda-Yamamoto causality test was used, and the validity of the hypothesis was confirmed. That is, after there was a mutual causal relationship between government consumption spending and GDP in the first period, it turned into a unidirectional causal relationship from the first variable to the second in the second period. In addition, after there was a unidirectional causal relationship extending from government investment to both GDP and government consumption spending in the first period, the relationship turned in the opposite direction.
يهدف البحث الى تحليل العلاقة السببية بين مكونات الإنفاق الحكومي الرئيسية والنمو الإقتصادي. حيث تنقسم فترة التحليل الى فترتين مختلفتين في توجهات مختلفه في السياسة المالية، حيث تم تقسيم فترة التحليل الى فترة اولى تمتد من  2002 الى 2013 ، وفترة ثانية تمتد من 2013 وحتى 2023 بإستخدام بيانات ربع سنوية. ويسعى البحث الى التحقق من صحة فرض ما اذا كانت هذه الإختلافات في التوجهات سوف تؤثر على سببية وأتجاه العلاقة بين المتغيرات ام لا. وقد تم استخدام اختبار Toda-Yamamoto causality test ، وتم التأكد من صحة الفرض، فبعد ان كان هناك علاقة سببية متبادلة بين الانفاق الاستهلاكي الحكومي والناتج المحلي الاجمالي في الفترة الأولى، تحولت الى علاقة سببية احادية الإتجاه من المتغير الأول الى الثاني في الفترة الثانية. وبعد ان كان هناك علاقة سببية احادية الإتجاة تمتد من الإستثمار الحكومي الى كل من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الإستهلاكي الحكومي في الفترة الاولى، تحولت العلاقة في الإتجاه المعاكس.