تعتبر العدالة الإقتصادية من القضايا الأساسية التي تحظى بإهتمام بالغ من طرف جميع الفعاليات في المجتمع، لما تكتسبه من أهمية تجعلها مرآة تعكس المستوى الحضاري لهذا المجتمع، وتعد العدالة الإقتصادية أحد العوامل التي من شأنها الدفع بهذا المجتمع نحو التقدم والإزدهار، فكلما توافرت العدالة والمساواة في جل أوجه التنمية الإقتصادية -بحيث يتساوى الجميع فى الانتفاع بها، وتتحقق المساواة في تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع-كلما كانت مؤسسات الدولة قوية وفعّالة ومرنة وقادرة على دعم التغييرات الهيكلية التي تمر بها وتحسين الآداء المؤسسي بها، وتحقيق هذه العدالة يجب أن يكون حقيقيًا وفعليًا للحد من الإقصاء والتهميش والفقر ولخلق الثقة في جميع مؤسسات الدولة، لذا توصي الدراسة بالتالي :
1. إعادة توزيع الإنفاق على قطاعات الدولة المختلفة، على أن يتم زيادة مخصصات الإنفاق لكل من قطاع الصحة والتعليم، وأن يكون الهدف من إعادة التوزيع هو تحسين كفاءة القطاع وزيادة الإنفاق على القطاعات الإستثمارية.
2. يجب أن يكون هناك توزيع عادل للإنفاق العام بحيث يشمل كل محافظات مصر، ويراعى المحافظة الأحوج للإنفاق لسد مابها من عجز، كما يراعى المحافظات الأكثر استثمارًا لزيادة حصيلة المال العام.