اهتمت التشريعات بذوي الهمم، حيث صدر القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل ذوي الإعاقة مركزا على تدريب وتأهيل هؤلاء الأشخاص، دون رصد أي دعم مالي لهم، ثم صدر بعد ذلك قانون الضمان الاجتماعي رقم ٣٠لسنة ١٩٧٧ مقررا بعض المزايا والمساعدات المالية لبعض الفئات والتى كان من بينها الأشخاص الذين لديهم عجز كلي أو إعاقة، وظل العمل بهدين القانونين فترة طويلة من الزمن، حتى صدر القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم صدر القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما قامت السياسة المالية بدورها في دعم الأشخاص ذوي الهمم، حيث خصصت لهم من مواردها مخصصات مالية، تشكل موردا أساسيا للصناديق المخصصة لهم. كما يتضح من الدراسة اهتمام الدولة في السنوات الأخيرة هؤلاء الأشخاص، من خلال إصدار تشريعات لهم، وتخصيص وظائف لهم وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم. Legislations paid attention to people of determination, as Law No. 39 of 1975 was issued regarding the rehabilitation of people with disabilities, focusing on training and qualifying these people, without allocating any financial support to them. Then, Social Security Law No. 30 of 1977 was issued, establishing some benefits and financial aid for some groups, which was Including people who have a total disability or disability, and these two laws remained in force for a long period of time, until Law No. 10 of 2018 was issued promulgating the Law for the Protection of Persons with Disabilities, and then Law No. 200 of 2020 was issued promulgating the Law Establishing the Support Fund for Persons with Disabilities. The fiscal policy also played its role in supporting people of determination, as it allocated financial allocations for them from its resources, which constitute an essential resource for the funds allocated to them. As evidenced by the study, the state has paid attention in recent years to these people, by issuing legislation for them, and allocating jobs for them, after qualifying and training them.