أسبغ القانون المصري الحماية القانونية في قوانين مختلفة لصون حقوق ذوي الهمم. يتجلى ذلك بوضوح في نصوص الدستور المصري والقوانين المختلفة وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الولاية على المال وقانون العقوبات وغيرهم. وخصص رئيس الجمهورية عام 2018، وتمت تسميته بعام "الأشخاص ذوي الإعاقة" وفيه أقر مجلس النواب وأصدر الرئيس قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية. كما صدر لاحقا قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة 2020. وتتعدد صور الإعاقات ويتفاوت ذويها فيما بينهم في القدرات الذهنية والجسدية -بعضهم يشارك الدورات البارالمبية التي تنعقد لذوي الهمم ويحققون فيها أرقاما قياسية- وتتأثر تبعا لقدراتهم الذهنية أهليتهم القانونية، كما أن أصحاب الإعاقة/الهمة الواحدة -كمتلازمة داون مثلا- يختلفون فيما بينهم في القدرات الذهنية والجسدية. فمنهم سما رامي سفيرة النوايا الحسنة وصاحبة حملة تعديل المناهج وتغيير كلمة الإعاقة لذوي الهمم، ومنهم رحمة خالد – البطلة البارالمبية وأول مذيعة من ذوي الهمم على الشاشة المصرية الصغيرة، كما يوجد يحيي قنديل خريج جامعة ESLSCA وبطل السباحة، ولكن يوجد آخرون من أصحاب ذات المتلازمة لديهم صعوبات جمة في التعلم والتعليم (تم التواصل بالفعل مع بعض ذوي الهمم والقائمين على رعايتهم وعمل استبيانات مع حالات مختلفة منهم). وعلى الرغم من كون قانون حقوق ذوي الإعاقة "قانونا شاملا وتقدميا ويتعاطى مع جميع مناحي الحياة المرتبطة بحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتواكب مع رؤية "مصر 2030" لتنفيذ أجندة "التنمية المستدامة الدولية 2030" على حد قول إحدى عضوات مجلس النواب، إلا أن هناك العديد من الإشكاليات القانونية والمعضلات الإنسانية التي تواجههم يوميا. يهدف البحث لتسليط الضوء على أوجه الحماية المقررة واستعراضها في كافة القوانين كما يهدف لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق وبين الواقع والمأمول والاستعانة بالأحكام القضائية في سبيل ذلك وتجارب مقارنة للاستهداء بها. والأهم من كل ذلك الإجابة على سؤال هل تكفل تلك النصوص المتعاقبة حماية قانونية فعالة لذوي الهمم أم تظل نصوص قانونية حالمة تحتاج للمزيد من الجهود لترى النور وتحقق مبتغاها.