ملخص البحث
تُعدّ التبعية من المفاهيم المحورية في الفقه الإسلامي والقانون المصري، إذ تشكل أساسًا لكثير من الأحكام المتعلقة بالأسرة، مثل الولاية، والنفقة، والحضانة، والنسب، والإرث. وتعني التبعية في جوهرها ارتباط أحد الأفراد بغيره في بعض الأحكام، استنادًا إلى رابطة القرابة أو الزوجية أو غيرها من العلاقات الأسرية.
في الفقه الإسلامي، تستند التبعية إلى قواعد شرعية تستمد مشروعيتها من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس. ويبرز مفهوم التبعية في عدة مسائل، كالولاية في النكاح، وتبعية الابن لأبيه في النسب، وتبعيته له في الدين، وتبعية الزوجة لزوجها في القوامة والطاعة، وتبعية الطفل لأمه في الحضانة. وتأتي هذه التبعية بناءً على مقاصد الشريعة في تحقيق المصلحة العامة وحفظ النظام الأسري.
أما في القانون المصري، فقد تأثر التشريع بمبادئ الفقه الإسلامي، لكنه خضع أيضًا لمتطلبات التطور القانوني والاجتماعي، مما أدى إلى تعديلات في بعض الأحكام الفقهية بما يحقق التوازن بين حماية الأسرة وضمان حقوق الأفراد. ويتضح ذلك في مسائل؛ كتقييد سلطة الولي في تزويج المرأة، ووضع سن معين للزواج، ورفع سن الحضانة، وتوسيع دور القضاء في قضايا الطلاق والنفقة.
يهدف هذا البحث إلى دراسة التبعية في أحكام الأسرة من منظور الفقه الإسلامي والقانون المصري، وتحليل مدى تأثير التغيرات القانونية الحديثة على المفاهيم الفقهية، وذلك من خلال استعراض معمّق للمسائل الأساسية التي تتأثر بمبدأ التبعية، ومقارنة الآراء الفقهية بالتشريعات المصرية الحديثة.