تهدف الدراسة إلى إبراز واقعية الشريعة الإسلامية ومرونتها وقدرتها على التعامل مع القضايا الفقهية المستجدة في هذا الموضوع الذي يمس الجاليات والأقليات الإسلامية، كما تهدف إلى بيان حكم إيداع الأموال في المصارف الربوية في البلاد غير الإسلامية، وتوضيح الحكم الشرعي في الفوائد الربوية المترتبة على الإيداع الربوي، وبيان الحكم الشرعي لاقتراض أفراد الجالية الإسلامية من المصارف الربوية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي كمنهج للدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي: 
1.    عدم جواز إيداع المسلمين المقيمين في البلدان غير الإسلامية أموالهم في المصارف الربوية.
2.    عدم جواز تعامل المسلم بأي نوع من أنواع القروض المصرفية الربوية مطلقًا سواء أكانت قروض استهلاكية أم قروض إنتاجية.
3.    إذا اضطر المسلم المقيم في البلاد غير الإسلامية إلى إيداع أمواله في المصرف وترتب عليها فوائد ربوية، فإنه يجوز شريطة التصدق بالفائدة للفقراء والمحتاجين.
4.    عدم جواز إيداع المسلمين المقيمين في البلدان غير الإسلامية أموالهم في المصارف الربوية في حسابات التوفير، أو في ودائع ثابتة مع أخذ الفوائد الربوية المترتبة عليها إلا إذا لا يوجد البديل الشرعي لحفظ أموالهم من السرقة والضياع، أو التداول المشروع.
وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: وتوصي الدراسة الباحثين أن يكثفوا من نشاطهم البحثي في فقه الجاليات، كما توصي الدراسة بالبحث في المواطنة وبيان فقهها، وإشكالياتها، وعلاج هذه الإشكاليات؛ وذلك لحصول الكثير من المسلمين على جنسيات أوربية مختلفة؛ فأصبح لا يناسبهم فقه الأقليات أو الجاليات. 
الكلمات المفتاحية: القروض المصرفية، المعاملات المالية، الأقليات، الجاليات الإسلامية، الفوائد الربوية.