تشكل قضية الواردات الزراعية من القمح كوسيلة لسد الفجوة الغذائية أهم المحاور والقضايا التي برزت في الآونة الأخيرة حيث أصبحت واحده من أهم المشاكل الرئيسية للأمن الغذائي التي تواجه الاقتصاد المصري فهناك علاقة وطيدة بين الأمن الغذائي والأمن القومي لأي مجتمع
وتتمثل المشكلة البحثية في تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من نحو56,27%في متوسط الفترة(2000-2020) إلى نحو48,9% في متوسط الفترة (2020-2022).وذلك على الرغم من تزايد المساحة المزروعة للمحصول وذلك نتيجة لزيادة الكمية المستهلكة منها بمعدلات أعلى من معدلات زيادة الإنتاج بسبب الزيادة السكانية وهو ما ترتب عليه الاستمرار في الاستيراد لسد تلك الفجوة في ظل عديد من المتغيرات الاقتصادية التي كان لها تأثير على زيادة قيمة الواردات المصرية من المحصول وتأثيرها على زيادة العجز في الميزان التجاري حيث تزايدت قيمة الواردات المصرية لمحصول القمح من حوالي 2096,7مليون دولار للقمح خلال متوسط الفترة (2000-2020)إلى حوالي 3505,3 مليون دولار خلال متوسط الفترة (2020-2022).
كما تبين من تقدير كفاءة استيراد القمح وفقا لمنهج مغلف البيانات أن النتائج المتحصل عليها من خلال هذا النموذج وفقا لفرضية ثبات العائد للسعة أنه أمكن تقسيم أسواق الدول التي تتعامل معها مصر في استيراد القمح إلى فئتين تعتمد على معامل الكفاءة ، حيث تبين أن الأسواق ذات الكفاءة الكاملة تتمثل في السوق الروسي، والأسواق غير الكفؤ في أداء الاستيراد تتمثل في أسواق دول رومانيا، أوكرانيا، أمريكا، فرنسا، كندا، أستراليا. أما النتائج المتحصل عليها وفقا لفرضية تغير العائد للسعة تبين أن الأسواق ذات الكفاءة الكاملة عبارة عن أسواق دول روسيا، رومانيا، أوكرانيا، أما الأسواق غير الكفؤ تضم أسواق دول أمريكا، فرنسا، كندا، أستراليا.