تهدف هذه الدراسة إلى تحليل عميق لدور الحوكمة الدولية، ممثلة بمنظمة الأمم المتحدة، في إدارة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها مسلمو الروهينجا. وقد اعتمدت الدراسة على استبانة موجهة إلى نخبة من الأكاديميين المتخصصين في العلوم السياسية والقانونية، بهدف قياس مدى تأثير أبعاد الحوكمة المختلفة (المساءلة، الشفافية، المشاركة) على أداء المنظمة في التعامل مع هذه الأزمة. أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط إحصائي قوي بين تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وبين فعالية استجابة الأمم المتحدة للأزمة. وأكدت هذه النتائج على أهمية تعزيز آليات المساءلة والشفافية داخل المنظمة، وكذلك زيادة مشاركة المجتمع المدني والمنظمات الدولية في عملية صنع القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق مسلمي الروهينجا. بناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة قيام الحكومات الإسلامية بدور أكثر فاعلية في دعم قضية الروهينجا، والاستفادة من نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي للضغط على حكومة ميانمار وحلفائها لوقف الانتهاكات الجارية بحق هذه الأقلية المسلمة. كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون الدولي بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للاجئين، وإيجاد حلول سياسية طويلة الأمد للأزمة.