الفقه الإسلامي  شريعة غراء صالحة لكل زمن ولكل شعب ولكل فرد سابقة على القوانين لاحقة عليها ومهما بلغت القوانين الوضعية فما زالت تحبو في نظر  الفقه الإسلامي، وموازين العقوبة في الإسلام أدق من موازين العقوبة في القوانين الوضعية ، ومفهوم الإسلام للجريمة أضبط وأحسن وأدق وأشمل من مفهوم القانون لها ، وتوجد فروق جوهرية التي تتفوق بها السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي،التي هي معدومة في السياسة الجنائية المعاصرة سببت خللا خطيرًا أفضى لارتفاع مستوى الجريمة ، ومن عيوب القانون عدم رجوع السياسة الجنائية القانونية لقطعي وثابت تعود إليه مما جعلها هشة مهترئة متذبذبة متناقضة يلعن آخرها أولها ولاحقها سابقها ، وما يزلزل أسس السياسة الجنائية الوضعية عدم استقرارها على تحفظ خصاص الإنسان ومصالحه العليا وقيمه السامية ،  ومن المآخذ أيضًا عدم القدرة على النظرة المستقلة عن الميول الشخصية من قبل المقننين والمنظمين وقد أفضى ذلك إلى العجز عن مواجهة العوامل المنتجة للجريمة فإن التشوق إلى تحقيق أعلى مستوى من الأمن والتقليل من الجرائم إلى أدنى حد لا يصحبه في الغالب التخلي عن الأهواء والشهوات وهو ما انتهى إلى المحال؛ لأن الجمع بين الضدين مستحيل فإن إباحة الإثارة الجنسية ومهيجاتها وعدم حظر شرب المسكرات وغير ذلك لا يحقق الوقاية من الجريمة ولا يوصل إلى الأمن المنشود، كما أن ضعف المشروعية يجعل تحقيق أهداف السياسة الجنائية في غاية الصعوبة؛ لأن ضعف المشروعية أشعر المقننين برأفة زائفة  ورحمة ظالمة تخالف العدل وقصور في معرفة الأصوب والأصلح والأنسب،  مما جعلهم يتمادون في تسويغ الأعمال الإجرامية بعوامل قهرية دون أن يقابلوها بمقاومة مناسبة،  فجرهم ذلك إلى التساهل والتخفيف الذي شجع على ارتفاع نسبة الإجرام وزيادتها باستمرار،  ومن أخطر صيحات هذا الاتجاه هو المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام التي تعد العائق الأخير لانتشار الجريمة بكثافة واتساع،  كما أن حصر القوانين الوضعية للعقوبة في السجن،  بمختلف مسمياته والغرامة بأنواعها غالبًا ضيع فرصة الاستفادة من العقوبات المتنوعة وبدائل مختلفة للردع والإصلاح والعلاج.وهذا السبب فيه جعل الرحمة فوق العدل وهذا بينا بطلانه. Abstract: Islamic law is a glue law that is valid for every time،  for every people،  and for every individual. It precedes the laws that follow it،  and no matter how great the man-made laws are،  they still prevail in the eyes of the law. The scales of punishment in Islam are more precise than the scales of punishment in man-made laws،  and Islam's concept of crime is more precise،  better،  more accurate،  and more comprehensive than the law's concept of it. ،  There are fundamental differences in which criminal policy excels in Islamic law،  which are non-existent in contemporary criminal policy،  which has caused a serious defect that has led to an increase in the level of crime. One of the defects of the law is the failure of legal criminal policy to return to a definitive and fixed principle to which it can return،  which has made it fragile،  worn out،  Positive criminal policy is not stable in preserving human characteristics،  higher interests،  and lofty values. Another drawback is the inability to look independently from personal inclinations on the part of legislators and regulators. This has led to the inability to confront the factors that produce crime،  as the longing to achieve the highest level of security and reduce crimes To a minimum،  it is not often accompanied by abandonment of desiresoscillating،  and contradictory. And what shakes foundationsAnd desires،  which has become impossible because combining the two opposites is impossible. Permitting sexual arousal and its irritants and not prohibiting drinking intoxicants and other things does not achieve prevention of crime and does not lead to the desired security.Weak legitimacy also makes achieving the goals of criminal policy extremely difficult. Because the weakness of legitimacy made the legislators feel false compassion and unjust mercy that contradicted justice،  and a deficiency in knowing what is right،  best،  and appropriate،  which made them persist in justifying criminal acts with coercive factors without meeting them with appropriate resistance. This led them to leniency and mitigation،  which encouraged and increased the rate of crime.