الشبكة الإلكترونية  يقع من خلالها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لهذا تصدت القوانين والأنظمة لهذا السلوك الإجرامي بعقوبات رادعة أتمنى أن تطور مستقبلاً حتى تسيطر على كافة الجرائم الإلكترونية ، ومن أهم الجرائم التي ترتكب عن طريق الشبكة الإلكترونية جريمة التزوير والنصب وخيانة الأمانة وسرقة البطاقات البنكية وقد تطورت الجريمة في هذا الجانب كثيراً وأنزلت المحاكم في الدول الأجنبية أحكاماً رادعة في هذا المجال، أما في عالمنا العربي فلا تزال التشريعات قاصرة في هذا الجانب ، وكذلك  جرائم القذف والسب من أكثر الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت ويصعب إقامة الحد على القاذف لعدم العلم بالقاذف لأنه يختفي وراء أسماء وهمية ، ولا تحده حدود جغرافية الأمر الذي يصعب ملاحقته قانونياً. ولجريمة السرقة شروط وضوابط باكتمالها يجب قطع اليد وأردنا تطبيقها على الاعتداء على الأموال بطريق الحاسب الآلي نجد أنه وإن اتفقت جريمة السرقة التي تتم عن طريق الحاسب مع جريمة السرقة بالطرق العادية في نتائجها إلا أن هناك أموراً تختلف عنها لابد من توافرها في السرقة بطريق الحاسب الآلي كالضمانات الفنية والحماية النظامية للتعاملات التي تتم بطريق الحاسب هل هي كافية أم لا. و عدم مطالبة مالك المال المسروق بماله وذلك بسبب ما يترتب عليها من إساءة لسمعته وفقد الثقة به. ومع هذا فإن إمكانية تطبيق الحد على هؤلاء المجرمين ليس مستبعداً في عصر تطورت فيه التقنية. وقد انتشر استخدام الحاسب الآلي في جريمة التمويل غير المشروع للأموال وغدت هذه المشكلة من أبرز المشكلات التي تصاحب العلميات المالية الإلكترونية وذلك راجع إلى أمرين مهمين: أحدهما: ضعف تطوير ثقافة الحاسب الآلي في وسط رجال الأمن. ثانيهما: عدم رصد حركة المعاملات التجارية داخل المؤسسات المالية ميدانياً. وإذا ارتكبت الجرائم الإلكترونية بأركانها القانونية في داخل الوطن فقط فإن الاختصاص القضائي في هذه الحالة للقاضي الوطني، وللقانون الوطني وهذا لا خلاف فيه سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون. Abstract: Through the electronic network, the sanctity of private life can be violated. Therefore, laws and regulations have confronted this criminal behavior with deterrent penalties, which I hope will be developed in the future to control all electronic crimes. The most important crimes committed via the electronic network are the crimes of forgery, fraud, breach of trust, and theft of bank cards. The crime has developed greatly in this aspect, and courts in foreign countries have issued deterrent rulings in this area, but in our Arab world, legislation is still deficient in this aspect. Defamation and insult crimes are among the most common crimes that occur via the Internet, and it is difficult to impose punishment on the slanderer for several reasons, the most prominent of which are: Lack of knowledge of the slanderer because he hides behind fictitious names. It is not bound by geographical borders, which makes it difficult to pursue it legally. Many of those who are subjected to slander via the electronic network do not demand that the punishment be imposed. However, it is not difficult to limit or at least punish these people with the development of crime-fighting technology. If we review the conditions and controls for the crime of theft, in which the hand must be cut off when completed, and we want to apply them to assaulting money by means of a computer, we find that even though the crime of theft committed by means of a computer agrees with the crime of theft by ordinary means in its consequences, there are matters that differ from it and must be present in it. Computer-mediated theft, the most important of which are the following: The extent of technical guarantees and regulatory protection for transactions conducted via computer, whether they are sufficient or not. The owner of the stolen property does not demand his money due to the resulting damage to his reputation and loss of trust in him. These attacks are often carried out openly and effectively, and this is what makes them included in the crimes of banditry. However, the possibility of applying the punishment to these criminals is not unlikely in an era in which technology has developed.