إن السياسات الإقتصادية يُمكن - للدول النامية - من خلالها إيجاد حلول لمحاولة كبح جماح المديونية الخارجية، تلك المديونية التي طالما كانت تمثل عائقاً أمام تلك الدول، حيث تعاني تلك الدول من اختلالات هيكلية نتيجة لنقص الموارد المالية والاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز مُزمن في الموازنة العامة لتلك الدول، هذا وتكمن المشكلة في ارتباط الديون بقضايا التنمية، حيث أن المشكلة لا تتمثل في حجم القروض فقط، إنما في مشكلة خدمة هذه القروض ومدى قدرة الدولة على تحمل أعبائها، فالواقع أن الاستدانة الخارجية لا ترجع فقط إلى فجوة التجارة الخارجية، حيث تعجز صادرات الدولة عن تغطية وارداتها، ولكنها ترجع أيضاً إلى رغبة الدولة المقترضة في الارتفاع بمعدل الاستثمار مع تحقيق عائد منه أعلى من سعر الفائدة المقرر للحصول على القرض.
فمن خلال السياسات الإقتصادية ( المالية والنقدية ) تُحقق الحكومات النمو الاقتصادي والإستقرار، وتحصل على أسعار مستقرة، وتُخفض معدل البطالة، عن طريق العرض النقدي، والتي تَستخدم عِدّة أدوات لها، مثل: التأثير على سعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة، والتي تُدخل عملة أساسية في السوق عن طريق شراء سندات الخزينة، والعملة الأجنبية، كما تسعى الدولة من خلال تلك السياسات الإقتصادية تحقيق الإستقرار في المستوى العام للأسعار من خلال التحكم في أدوات السياسة النقدية المتمثلة في المعروض النقدي، والائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، والأدوات الأخرى، كما تلعب دور هام في علاج التضخم، وذلك كله بهدف محاولة السيطرة على أزمة المديونية الخارجية.