تهدف هذه الدراسة إلى بيان آراء الفقهاء في التصرف بالربح غير المشروع، ومن ثم تطبيق ذلك على المصارف الإسلامية، وعدم الاكتفاء بالطريقة الوحيدة المتبعة فيها، ولما كان الأصل في التعاملات المصرفية الإسلامية الاستثمار فيما هو مشروع، وتحقيق الربح بالطرق المشروعة، إلا أن هذا الأصل قد يخالف في بعض الحالات،  وتأتي هذه الدراسة لبيان حالات الربح غير المشروع الذي تحصل عليه المصارف الإسلامية، وكيفية التصرف في هذا الربح  فيما لو وقع بالفعل. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول  المبحث الأول  أنواع الربح غير المشروع في المصارف الإسلامية، وذلك ببان مفهوم الربح والربح غير المشروع، والربح الحاصل عن عدم أهلية أعضاء الرقابة الشرعية، وسلطوية  الإدارة، مع وجود أعضاء هيئة شرعية متخصصة، والربح الحاصل عن أخطاء الموظفين، والربح الحاصل من الشرط الجزائي أو فرض الغرامة على المدين المماطل. أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة حكم الربح غير المشروع في الشريعة الإسلامية، وذلك ببيان حكم الربح غير المشروع الذي في حالة معرفة مالكه أو جهالته، أو أخذ من جهة عامة. والمبحث الثالث لبيان حكم  التصرف في الربح غير المشروع في المصارف الإسلامية، وذلك ببان الواقع العملي في تصرفها بالربح غير المشروع ، والتأصيل الشرعي للتصرف بالربح غير المشروع. ولتحقيق أهداف البحث المشار إليها، وبما يناسب المحتوى فقد كان المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي التحليلي.  وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها؛ يوجد عدة طرق للتصرف بالربح غير المشروع، وهي؛ إما بترحيله لصندوق حسابات الاستثمار الخيرية؛ ليستثمر لصاحبه ويرد إليه في المستقبل، أو برده إلى المالك المعروف وورثته، أو صرفه في وجوه الخير، أو منع هذا الربح بإتباع أساليب، رادعة اتجاه العملاء.