تعد التعاملات المالية عصب هذه الحياة حيث إن تلك المعاملات قائمة على التبادل، ومن أنواع التبادل؛ تبادل السلع بالنقود، ولكون بعض تلك المعاملات تتطلب ثمناً عالياً، وقد يصعب توافرها في أوانها، وإذ لابد من وجود أداة وفاء تحل محل النقود، ومن تلك أدوات الوفاء "الشيك". لذا يعد الشيك من الأوراق التجارية الأكثر رواجاً في العالم أجمع، ولما له من مزايا تخدم مصالح التجار وغيرهم وذلك في السرعة والوفاء، ولكونه الأكثر رواجاً فقد عنى المنظم السعودي بالأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383هــ، كما أفرد المنظم الباب الثالث في النظام وأسماه الشيك. وعلى ذلك فإن تفرد الشيك في باب من أبواب النظام يثير التساؤل عما لديه من خصائص تميزه عن غيره، والفرق بينه وبين الأوراق التجارية الأخرى، إذ إنه بالنظرة الأولى يتبين أن الأوراق التجارية تتشابه في حين أنه يوجد اختلاف كبير بينهم، وهذا ما سيقوم به الباحث في هذا البحث لتبيانه.