يهدف البحث إلى دراسة أثر جودة التقارير المالية على مستوى النقدية المحتفظ بها، وذلك في ظل وجود حجم الشركة كمتغير مُعدل لهذه العلاقة، وذلك باستخدام عينة من 55 شركة مقيدة بسوق الأوراق المالية المصري خلال الفترة 2019-2022. وقد اعتمد الباحث على ثلاثة مقاييس لجودة التقارير المالية هي (جودة الأرباح، والتحفظ غير المشروط، وقابلية القوائم المالية للمقارنة). وباستخدام تحليل الانحدار المتعدد، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ومعنوية بين جودة الأرباح ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، وبالتالي تم قبول الفرض الفرعي الأول. كما خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية ومعنوية بين التحفظ غير المشروط ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، وبالتالي تم قبول الفرض الفرعي الثاني. كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سلبية، ولكنها غير معنوية بين القابلية للمقارنة ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، ومن ثم لم يتم قبول الفرض الفرعي الثالث. وبالتالي تم قبول الفرض الأول جزئياً، والقائل بأن جودة التقارير المالية تؤثر على مستوى الاحتفاظ بالنقدية. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير معنوي لحجم الشركة على العلاقة بين جودة التقارير المالية (مقاسة بجودة الأرباح، والقابلية للمقارنة) ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، ومن ثم فان اختلاف حجم الشركة لا يؤدي إلى اختلاف العلاقة التأثيرية بين جودة التقارير المالية ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، وبالتالي لم يتم قبول الفرضين الفرعيين الأول والثالث للفرض الثاني. وأخيراً، توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لحجم الشركة على العلاقة بين جودة التقارير المالية (مقاسة بالتحفظ غير المشروط) ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، ومن ثم فإن اختلاف حجم الشركة يؤدي إلى اختلاف العلاقة التأثيرية بين جودة التقارير المالية ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، ومن ثم تم قبول الفرض الفرعي الثاني للفرض الثاني.