يُفترض في المهني، بحكم تخصصه وخبرته المهنية، أن يكون على دراية كاملة بكافة الخصائص والمكونات الموجودة في المنتجات التي يقوم بصنعها أو ببيعها، بما في ذلك طريقة حيازتها واستعمالها استعمالًا آمنًا، وأي مخاطر محتملة قد تنشأ عن استخدامها والاحتياطات التي يمكن اتخاذها لتفاديها. وعلى النقيض، فإن المستهلك الذي يتعامل مع تلك المنتجات عادةً لا يمتلك معرفة متعمقة بالمخاطر المرتبطة بها وكيفية استعمال تلك المنتجات أو حيازتها أو حفظها، مما أدى إلى تفاقم الحوادث التي ألحقت أضراراً بالغة إما بشخص المستهلك أو بأمواله. ومن ثم، فإن العلاقة بين المهني والمستهلك غير متكافئة. ومع ذلك، يوجد قصور في التزامات المهني تجاه حماية المستهلك، سواء كان ذلك من خلال الإخفاق في تقديم التوجيه السليم أو التغاضي عن التنبيه بالمخاطر المحتملة. مما يُعرّض المستهلك لمخاطر كان بالإمكان تجنبها لو أُديت الالتزامات المهنية على الوجه الأمثل. الأمر الذي دعا إلى ضرورة أن يكون هناك آلية قانونية لضمان أن يكون رضا المستهلك بالعقد حرا ومستنيرا، من خلال وضع التزام قانوني على المهني بتحذير المستهلك.