هدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع الفعلي لمدى إسهام القطاع الخاص في السنوات الأخيرة باقتصاديات المعرفة، بهدف تعزيز مناخ الأعمال في مصر واتخاذ خطوات جادة لتشجيع الاستثمار داخل السوق المصرية في قطاع المعلومات، مِمّا يساعد على دفع عملية التنمية في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقد اعتمد القطاع الخاص المصري على خطط طموحة احتوت على العديد من الأهداف والمحاور للوصول إلى التحول الرقمي عبر استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتفعيلها، لتنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات وخدماتها، وجعلها تُنافس عالميا على المستوى الإبداعي والتجاري، فضلا عن الارتقاء بحجم سوق صناعة المعلومات في مصر، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. كما تناولت الدراسة الدور الضخم لمؤسسات معلومات القطاع الخاص المصري في كيفية التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والعمل على تطور صناعة المعلومات، وإمكانية توافر إتاحة الخدمات الرقمية لزيادة الاستثمار في اقتصاديات المعرفة، وكيفية تطبيق نظرية النمو الداخلى الجديدة على مؤسساته. واتبعت الدراسة منهج الوصف والتحليل، بغرض وصف وتحليل اقتصاديات المعرفة وكيفية تطبيقها على مؤسسات المعلومات في القطاع الخاص المصري من خلال نظرية النمو الداخلي الجديدة لزيادة الاستثمار في قطاع المعلومات. وقد توصلت الدراسة لبعض النتائج وفيما يلي عرض لابرزها: التوسع في عملية التنمية الاقتصادية في مصر، كما أن تطبيق نظرية النمو يساعد على  زيادة الاهتمام بعنصر المعرفة في شتى المجالات، واستخدامها كسلعة استثمارية.