ناقش البحث أحكام خيار المجلس. فتكثر المعاملة فی الأموال وتقع العقود عليها والقصد من المعاملة فیها حصول الربح ولا یحصل المقصود إلا بعد النظر والرؤية فأثبت الشرع الخیار للمتابعين حال كونهما في مجلس العقد وقدر هذا الخیار بالمجلس لأن المجلس جعل كحالة العقد لیحصل بذلك تمام النظر والرؤية وتتصف العقود بصفة اللزوم والخيار عارض لأن خیار المجلس تفرضه الحاجة والضرورة إذ لابد من التعامل مع الآخرين بيعاً وشراء وإجارة ونحوها فلا غنى للإنسان عن ذلك. وأوضح البحث أن مجلس العقد هو الوحدة الزمنية التي تبدأ من وقت صدور الإيجاب وتستمر إلى انتهاء المجلس الذي تم فيه التعاقد، فالخيار هو حق العاقد في فسح العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضي اتفاق عقد أو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد أو التفرق ويطلق عليه خيار المجلس والمتبايعين، كما أوضح اختلاف الفقهاء حول ثبوت خيار المجلس وجاء الرأي المُرجح فيما ذهب إليه الشافعية والحنابلة القائلين بالعمل بخيار المجلس وذلك لقوة أدلتهم واستدلالهم بنص صحيح صريح في الموضوع.