هدف البحث إلى بيان البيع بالتقسيط وأحكامه العملية المعاصرة. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول البيع وأنواع وأركانه، وتضمن تعريف البيع لغة واصطلاحاً وعند الفقهاء، وحكم البيع، وأركان البيع المتمثلة في "الصيغة، العاقد، والمعقود عليه"، وأقسام البيع "جائز، ممنوع، مكروه، وأنواع البيع منها أنواع البيع باعتبار صفة المبيع، وهم "بيع السلعة بالنقد، وبيع المقايضة، وبيع السلم، وبيع الوضعية"، وأنواع البيع باعتبار صفة الثمن وهم "بيع بالنقد، وبيع المؤجل بالثمن". واهتم الثاني بالبيع بالتقسيط وتطبيقاته، وتضمن مفهوم بيع التقسيط وعلاقته بالبيع الآجل، وصور تطبيقية المشكلات البيع بالتقسيط وكيفية التغلب عليها والآثار المترتبة عليه. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن البيع بالتقسيط من البيوع المشروعة، والتي دلت عليها الأدلة العامة لمشروعية البيع، كما هو رأي جمهور الفقهاء أنه بيع يعجل فيه المبيع، ويؤجل الثمن كله، أو بعضه على أقساط معلومة وآجال معلومة. ومن أجل هذا كانت الحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة ,والبحث في هذه القضايا التي تعالج قضايا معاصرة؛ لمواكبة التطور الحضاري المعاصر في المعاملات المالية.