منذ قيام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الأول عام 1991 وحدث إرتباط كبير بين تحركات سعر الصرف وحجم الدين العام، بحيث أصبح الدين الخارجي مؤشراً قوياً على تقلبات سعر الصرف، وعليه هدف البحث إلي قياس العلاقة التبادلية بين أسعار الصرف وحجم الدين الخارجي خلال الفترة (1991-2022)، وباستخدام أسلوب المربعات الصغرى الثلاثة مراحل (3SLS) لتقدير النموذج الأن، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة تبادلية عكسية بين سعر الصرف ومستوي الدين الخارجي، فزيادة الدين الخارجي بنسبة 1% من الناتج سيؤدي لزيادة سعر الصرف الرسمي بمقدار 1.32 جنيه لكل دولار في المتوسط، وفي المقابل، يؤدي ارتفاع سعر الصرف بجنيه واحد إلى انخفاض الدين الخارجي بنسبة 0.8% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط بالأجل الطويل، أي أن زيادة الدين الخارجي ستؤدي إلي زيادة تكلفة خدمة الدين من أقساط وفوائد سنوية، مما يزيد من الضغوط على عرض العملة الأجنبية المتوفرة بمصر، ويؤدي إلي زيادة العجز بين عرض العملة الأجنبية والطلب عليها ما يدفع لارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه لتقليل حجم الطلب على العملة الأجنبية، وسيؤدي هذا الارتفاع في سعر الصرف بدوره إلي زيادة عبء الدين الخارجي على الاقتصادي المصري مقوماً بالعملة المحلية، لأن الموازنة العامة ستكون مسئولة عن تدبير موارد مالية بالجنيه أكبر لتحويلها لسداد نفس أقساط الدين وفوائده، مما يعني زيادة الضغوط التمويلية على الموازنة العامة، مما يدفع بالحكومة إلى تقليل اعتمادها على التمويل بالدين الخارجي بقدر الإمكان لتقليل هذه الضغوط التمويلية، وهكذا تستمر العلاقة التبادلية للوصول إلى وضع توازني بين المتغيرين.