تسعى مصر كغيرها من الدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر للمساعدة فى تمويل التنمية وسد فجوة النقد الأجنبى بها بدون تحمل أعباء الإقتراض من الخارج، وذلك فضلاً عن أهميته فى نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل و زيادة الدخل المحلى بما يتيح زيادة الإدخار المحلى تمهيداً لزيادة التمويل الذاتى للاستثمار المحلى اللازم لزيادة التكوين الرأسمالى وتحقيق أهداف التنمية. وعلى الرغم من الفوائد العديدة له إلا أنه قد يصيب الدول المضيفة له بمضار وآثار سلبية وذلك على الجانب الاقتصادى والإجتماعى والبيئى. وكنتيجة لزيادة تدفقه للدول النامية واستمرار أزمات الفقر وعدم كفاية الموارد الطبيعية وندرتها ظهر الإهتمام بإستدامة التنمية الصناعية.

ويهدف البحث إلى دراسة "أثر الاستثمار الأجنبى المباشر على التنمية الصناعية المستدامة فى مصر"، ولغرض تحقيق هدف الدراسة وإختبار فرضيتها تم الإعتماد على سلاسل زمنية سنوية لمتغيراتها فى مصر خلال الفترة من(1991-2021)بإجمالى 31 مشاهدة سنوية. وقد اعتمدت فى ذلك على اختبار التكامل المشترك بإستخدام منهج اختبار الحدود The Bounds Testing Approach والمبنى على استخدام الإنحدار الذاتى لفترات الإبطاء الموزعة(ARDL).وتوصلت الدراسة لجملة استنتاجات أهمها، وجود علاقة عكسية بين تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر والبعد الإقتصادى للتنمية الصناعية المستدامة المعبر عنه بالقيمة المضافة الصناعية كنسبة من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى الأجلين الطويل والقصير، وعلاقة طردية مع البعد الإجتماعى لها المعبر عنه بالعمالة المشتغلة فى الصناعة فى الأجلين الطويل والقصير، ووجود علاقة غير خطية بين تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والبعد البيئى المعبر عنه بانبعاثات الكربون من الصناعة فى الأجلين الطويل والقصير، بمعنى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر سلبياً على انبعاثات الكربون من الصناعة، ولكن هذا التأثير يتحول إلى إيجابى عند تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر المرتفعة.