إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أمـــــــــــا بعـــــد ،،،
نزلت شريعة الإسلام وحيًا من عند الله (عز وجل) تحمل في أصولها ما يعالج قضايا الاعتقاد، وترسي قواعد العدل والمصلحة والرحمة في الأحكام واستقامة السلوك، وخلود الشريعة وكمالها وتمام النعمة بها يصدق بنصوصها وأصولها الثوابت، منضمًا إلى ذلك مجالات الاجتهادات النابعة من أصالة الفكر في تفهم النصوص ومقرراتها وفي حسن تطبيقها في كل ما يجد في الحياة من وقائع، وسبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية فيما يلم بها من تطورات ومتغيرات بسبب حوادث الفكر الإنساني والتحولات في المجتمع.
ونظراً لأن الزكاة هي حق الله في المال، فلابد لهذا الحق من سلطة ترعاه، وتحميه، وتستخدمه الاستخدام الأمثل محققةً الأهداف والغايات التي شرع لأجلها، ومتبعةً طرق وقوانين نافعة قادرة على تحقيق ذلك الأمر بكفاءة و اقتدار، حيث جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة بين الناس.
وجاء البحث الحالي ليوضح طرق استنباط الأحكام الفقهية في باب من أبواب الشريعة الإسلامية الغراء وهو باب الزكاة ، ومقارنة تلك الأحكام مع القوانين الوضعية وخاصة القانون الكويتي، وقُسمت البحث إلي أربعة مباحث، اشتمل المبحث الأول التعريف بالزكاة والضريبة في الفقه والقانون الكويتي ، أما المبحث الثاني تضمن أوجه الاتفاق والاختلاف بين الزكاة والضريبة في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي ، وتضمن المبحث الثالث أقسام الزكاة في الفقه الإسلامي، أما المبحث الرابع فتضمن مسألة حكم فرض الضريبة مع الزكاة في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي .