أعربت الأمم والدول عن قلق متزايد تجاه تقنيات الآلة الحديثة، فظهر الذكاء الاصطناعي ليتحول في نظر البعض من أداة مكملة للعقل البشري إلى أداة بديلة عنه. ويهدف هذا البحث لطرح حلول لبعض التحديات الفعلية، ويرى الباحث أن الذكاء الاصطناعي أداة ككل الأدوات التي في مقدورها أن تعزز من قرارات الإنسان وتحسين عواقب أفعاله، بل وتزويد الإنسان باستراتيجيات وخطط محكمة ومحايدة تعينه على اتخاذ القرارات المثلى في نواحي الحياة المختلفة. طَرح هذا البحث حلولًا لمشكلتين في الطب الشرعي والجنائي: الجزم بالوفاة في الموت الإكلينيكي وتحديد جنس الخنثى، وما سيترتب عليهما من عواقب مهمة كفصل أجهزة الإنعاش عن مريض موت جذع المخ (الميت إكلينيكيًّا) ومكان الحبس والسجن بالنسبة لمزدوجي الجنس. كما تم تطوير نموذج خاص للوطن العربي من خلال البحث في اللوائح الدولية ومقارنتها. وسيتطرق البحث لنواحٍ أخرى من الموضوع بجانب سرد الأدبيات لبعض الترشيحات لتنظيم الذكاء الاصطناعي والرقابة النشطة عليه للحفاظ على الأمن القومي والدولي. وستكون الحلول المطروحة محاولة جادة للنهوض بالوطن العربي وحفظ القومية العربية من خلال حل المشكلات الجنائية وتحديد موقف مؤسسات الدولة من الذكاء الاصطناعي وشخصية الآلة القانونية. فسيكون جل الحديث عن تعزيز الذكاء الاصطناعي للقرارات الطبية الجنائية وموقف الذكاء الاصطناعي أمام المحاكم والقضاء. ولن تقتصر الحلول المطروحة لبعض المشكلات على قضية بعينها بل يمكن أن تكون أعم لتشمل نواحي أكبر من الحياة العربية. يخلص البحث إلى تعزيز قرارات معينة بنموذج وإطار معين من خلال الذكاء الاصطناعي واضعًا في الاعتبار جوانب أخلاقية وقانونية مختلفة. وتعد المنهجية المتبعة في هذا البحث من وجه عام هي منهجية المقارنة؛ حيث سنقارن بين الأنظمة والسياسات العامة في عدة دول حتى يتبين لنا ما هو الأنسب للتطبيق في مجتمعنا العربي. ونخلص إلى اقتراح أن تنتهج السياسات العربية النهج المتوازن والتعلم من تجربة روسيا واليابان وكوريا؛ حيث نحتضن الابتكار دون الخوض في معضلات أخلاقية وقانونية.