يعد التميز هو المدخل الأساسى لتحقيق التميز المؤسسى بالجامعات من خلال تبنيها لرؤية ورسالة تسعى الجامعات لتحقيقها من خلال استراتيجيات عمل لمواجهة التغيرات البيئية الداخلية والخارجية وذلك بتمكين العاملين ومشاركتهم فى صنع القرارات وتحمل المسؤليات وفق رؤية استراتيجية واضحة وشاملة.
وقد فرضت هذه التحولات واقعاً جديداً وأدخلت تقنيات ومفاهيم حديثة تتفق مع طبيعة العالم المعاصر ومستحدثاته من الإنفتاح والإتصال والتحرر الإقتصادى الذى فتح المجال أمام المنافسة الأجنبية لكى تتمكن المؤسسات التعليمية من خلق ميزة تنافسية تمكنها من تحقيق تقدم على منافسيها فى مجال أنشطتها، فأصبحت مطالبة بفهم العلاقة القائمة بينها وبين البيئة المحيطة، ومعرفة مكوناتها وأبعادها المستقبلية.
ولكى تتمكن الجامعات الأهلية من المنافسة ويصبح لديها قدرة تنافسية لضمان رضا طلابها وعملائها داخليا وخارجيا فإنها تحتاج إلى أن تتميز بخدماتها وأنشطتها، وتحسن دافعية العاملين نحو الإبداع والابتكار لتصل لمستوى جودة من الأداء يحقق بها الميزة التنافسية.
وفى ظل المناخ العالمى الجديد وفى عصر التعليم الجامعى عابر القارات ، ومع التقدم الهائل الذى تشهده جامعات الدول المتقدمة فى شتى مجالات العلوم، تغير دور الجامعة ولم يعد قاصراً على وظائفها التقليدية فى تقديم المعارف ونشرها، بل أصبحت هناك ضرورة ملحة لرؤية جديدة للجامعات تجمع بين العالمية والموائمة لتحقيق متطلبات المجتمع المحلى الذى تعمل فى إطاره، وإقامة صلات أكثر مع الوسط الدولى وصولاً إلى العالمية.
ولمواكبة هذه المتغيرات والتحولات العالمية ولظهور التنافسية بقوة بين الدول والمؤسسات التعليمية بشكل عام والجامعات الأهلية خاصة، فلا بد وأن تقوم الجامعات الأهلية بالتحديث المستمر والتطوير الدائم للبرامج التعليمية المختلفة بالكليات التابعة لها، أيضا تطور الأنشطة والبرامج الأخرى بها.