الفساد الإداري في المؤسسات التعليمية من أهم المعضلات التي تواجه المهتمين بقضايا التعليم والمسؤولين والقيادات التربوية والعاملين بها؛ لماله من آثار سلبية مختلفة على إنتاجية العمل، بالإضافة إلى فقدان الثقة من جانب العاملين والرؤساء والذي يؤدى إلى اللامبالاة والاغتراب وقلة الرضا وقلة الدافعية للعمل، خاصة وأن بيئة الفساد تشمل عدة عوامل لها علاقة مباشرة بسلوك العاملين وهي العوامل الاجتماعية والاقتصادية وهياكل الأجور والمرتبات والعوامل الإدارية التي تتعلق بقلة الاستقرار الإداري والوظيفي وأثر ذلك على سلوكيات الأفراد ^([1]). ومن منظور التنمية المجتمعية، بعد الفساد في التعليم هو الأخطر على الإطلاق مقارنة بممارسات وصنوف الفساد في قطاعات أخرى مثل الجمارك والضرائب والشرطة أو غيرها، ومرد ذلك إلى أن معظم الفساد في مجال التعليم يقع ضمن فئة سوء السلوك المهني misconduct professional وهو سلوك ينطوي على كسر وخرق للمعايير المهنية، وهو ما يشكل اهتزازا كبيرا للمنظومة المهنية والأخلاقية الحاكمة لكافة مؤسسات المجتمع الأخرى، على اعتبار أن المؤسسات التعليمية تغذي هذه المؤسسات بالخريجين ممن أصابتهم تلك العدوى، من الذين يعملون كقادة وموظفين ^([2]).   ([1]) محمد حسنين العجمي (٢٠٠٧م): الإدارة المدرسية ومتطلبات العصر، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص-3٧٦.  ([2]) Chapman, D. (2002). Corruption and the Education Sector. USAID, MSI. Management Systems International, Washington, p. 66.