كانت ولازالت المياه مصدر للنزاعات ويرجع ذلك إلى أن استهلاك بعض الدول كميات من المياه أكثر من مواردها المائية، وذلك من خلال دارسة مسألة تقسيم مياه الأنهار الدولية بين الدول ولقد تطرقنا إلى الحقوق المائية للدول في الأنهار الدولية فضلاً عن الواجبات المفروضة على الدول في استخدام الأنهار الدولية، كما أشارت الدراسة إلى أهم المبادئ والقواعد الدولية العرفية والمدونة والتي تتعلق باحترام حقوق الدول للنهر الدولي وعدم جواز قيام أحدي الدول بالانفراد باستغلال مياه النهر الدولي وإقامة المشاريع مما يشكل مساسًا بحقوق ومصالح الدول الأخر وقد تم تأكيد هذه المبادئ والقواعد في العديد من أحكام القضاء الدولي.

وقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج من أبرزها أن لأهم المبادئ والقواعد الدولية التي تتعلق باحترام حقوق الدول للنهر الدولي وعدم جواز قيام أحدي الدول بالانفراد باستغلال مياه الأنهار الدولية وإقامة المشاريع مما يشكل مساسًا بحقوق الدول الأخرى ومصالحها، وقد تم تأكيد هذه المبادئ والقواعد الخاصة بتقسيم مياه النهار الدولية في العديد من أحكام القضاء الدولي حي أكد القضاء الدولي على ضمان الحقوق المائية للدول