ركزت الدراسة على توضيح الاستراتيجيات التى تتبعها المؤسسات المالية الدولية المانحة تجاه دعم اقتصاديات دول الجنوب, وذلك من خلال توضيح السياسات والممارسات التى تتخذها تلك المؤسسات المالية الدولية تجاه هذه الدول , فضلا عن توضيح أهم معالم السياسات الجديدة التي انتهجتها المؤسسات الدولية المانحة .

خلصت الدراسة إلي أن استراتيجية المؤسسات المالية الدولية المانحة بأنها تهدف إلى الاستمرار في تعميق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها المديونية الخارجية ، إذ تخدم كأدوات ضغط سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق أهداف غير مشروعة تتمثل بالاستحواذ على ثروات الشعوب ومقدراتها المالية ومؤسساتها الاقتصادية.وبهذا الصدد يلاحظ بأن سياسة القروض وبما يسمى بالمساعدات المالية الممنوحة من قبل المؤسسات المالية الدولية المانحة لاقتصاديات دول الجنوب . دائما ما تكون مشروطة بشروط صعبة وقاسية، ومعظم هذه القروض تتوجه نحو تطوير قطاع الخدمات وقطاع الاستخراج بالدرجة الأولى، وليس تطوير القطاعات الإنتاجية أي القطاع الصناعي والقطاع الزراعي.



تقوم استراتيجيات المؤسسات المالية الدولية المانحة منذ البداية على أن مجرد نمو الدخل القومى سيؤدي إلى حل مشكلة الفقر فى اقتصاديات دول الجنوب ، وان الانفتاح على السوق العالمية سيؤدي إلى نتائج ايجابية لهذه الدول . وفي هذا الاطار كان صندوق النقد الدولي يقوم بدور دعم السياسات التي تسعى إلى العودة إلى التوازنات في حالة اختلال في ميزان المدفوعات فى هذه الدول كما كان الصندوق يقوم إلى جانب البنك الدولي بدور الحفاظ على استمرار تحويل العملات والتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية لتلك الدول.وعموماً تعتمد سياسات المؤسسات المالية الدولية المانحة لتوجيه اقتصاديات دول الجنوب على: سياسة الاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق التنمية. سياسة احترام مبادىء وسياسات المنظومة الرأسمالية.