إن المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها القرن الرقمي توجه التعليم العالي إلى صناعة مخرجات تعليمية بصورة نوعية مؤهلة للعمل تتصف بالتجديد الدؤوب علمياً ومهارياً وكفاية امتداد الحياة، تكسب الفرد القدرة على الإضافة والتطوير في مجاله الوظيفي ، وهذا يقتضي عمل شراكات بين كليات التربية والخبراء العالميين لنقل التجارب العالمية الدولية، بما يؤدي إلى جاهزية كلية التربية للوصول إلى مستوى الاحترافية والمهنية في التعليم، وإحداث نقلة نوعية من مستوى تحسين الوعي الاجتماعي إلى مستوى توظيف المعارف والعلوم في واقع تطبيقي ملموس ينافس النماذج العالمية في التعليم، فمن أهم مؤشرات نحاج كليات التربية في جودة المخرجات التعليمية هو قدرتها على وضع المعرفة في واقع التطبيق وترجمة المعلومات والمعارف إلى ممارسات عملية بما يحقق التغيير والتطوير بصورة مستمرة في تحسين فاعليتها وحصولها على الميزة التنافسية المستدامة.Murphy,2017,4 )) وقد أوضحت العديد من الجهود التي بذلت في ميدان تأثير الثورة الصناعية الرابعة على التعليم أن هناك حاجة لمراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه، وأهمية الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز الإبداع والابتكار في التعليم. تعتبر التغيرات التقنية المتسارعة في العصر الحديث كتقنيات المعلومات والاتصالات والحوسبة الرقمية من أهم التحديات التي تواجه الجامعات، والتي أحدثت تغييرات شتى في مراكزها وأوضاعها؛ لذا ا وجب سد الفجوة الرقمية في استخدام التكنولوجيا ، وحتمية التحول إلى نموذج تنظيمي رقمي للجامعات، حيث إن الثورة الصناعية الرابعة هي ثورة الحوسبة الرقمية ، التي انطلقت في خمسينيات القرن الماضي، ووصلت إلى ذروتها في تطبيقات الذكاء الرقمي والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي (الدهشان ، ۲۰۲۰، ۱۰۹).