تُعد الجمارك إحدى أهم الأدوات الرئيسة لتطبيق السياسات الإقتصادية، ومؤشرًا أساسيًا لقياس حركة التجارة عبر تحكمها فى عملية الصادرات والواردات، ورافدًا مهمًا من روافد الدخل، وعاملاً مساهمًا فى زيادة الترابط الاقتصادى بين الدول من خلال ما تقدمه من  تسهيلات، فضلاً عن حماية الصناعات المحلية وتشجيعها على النمو فى ظل قوانين تسمح بذلك.
    وانطلاقًا من ذلك سعت إمارة شرق الأردن عقب إنشائها عام 1921م؛ لإقامة دائرة خاصة بالجمارك للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والمالية، وعليه فقد تم تأسيس أول إدارة للجمارك فى عام 1922م وقد أطلق عليها فى بداية إنشائها اسم مديرية المكوس والإحصاء العام.
     وقد اعترض إنشاء الجمارك صعوبات عدة، واجهتها الحكومات الأردنية المتعاقبة باتخاذ مجموعه من الإجراءات منها؛ عقد اتفاقيات تجارية مع الدول المجاورة، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار فيها، وإصدارها العديد من التشريعات مثل قانون الجمارك عام 1926م وما صاحبه من تعديلات.
     كما ارتبطت الجمارك فى الأردن بإنشاء الطرق المختلفة والتى تربط الأردن بسوريا وفلسطين والعراق والسعودية ومصر، فضلاً عن ارتباطها بهيئات أُخرى كمخافر الشرطة والبريد، كما أُوكل العمل فى الجمارك فى بداية الأمر لبعض العناصر الأجنبية وتحديدًا البريطانية على اعتبار سيطرتها على الشئون المالية . 
    وعليه تطرح هذه الدراسة عدة تساؤلات؛ ما دوافع إنشاء الجمارك فى إمارة شرق الأردن ؟، لماذا حرصت السلطات فى الأردن على إصدار تشريعات خاصة بالجمارك ؟، إلى أى مدى ساهمت الاتفاقيات التجارية فى زيادة إيرادات الدولة من الجمارك؟، ما الفئات التى أُسند إليها إدارة الجمارك والعمل بها؟، ما طبيعة الدور الذى لعبته بريطانيا بالجمارك ؟، ما أثر تطورات الأحداث الداخلية والخارجية على الجمارك، هل حققت السياسة الجمركية أهدافها ؟.