لقد ظهرت في السنوات الأخيرة قضية اقتصادية فى سائر البلدان العربية والإسلامية ، مما أستوجب من العلماء والفقهاء دراسة القضية دراسة موضوعية وشرعية من جوانب عدة وزوايا مختلفة ، بقصد الوصول إلي حكم شرعي في القضية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والتنمية ، وتفتح الباب مشرعاً للمال الحرام والكسب غير المشروع.
إن قضية غسيل الأموال أو "تبيض الأموال" أو "الجريمة البيضاء" هذا المصطلح يعتبر من التعبيرات التي تداولتها المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي ، بأعتبار عملية غسيل الأموال ترتبط إلي حد كبير بأنشطة غير مشروعة ، عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ، ثم تحاول العودة مرة أخرى بصورة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين المناهضة التي كانت تجرمها داخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها هذة القوانين.
ولأن عمليات غسيل الأموال تكتسب أهمية بالغة في وقتنا الحاضر ، لما لها من آثار وأضرار جسيمة وفادحة تلحق المجتمعات والدول المختلفة بشكل عام وبالمجتمع السعودى بشكل خاص ، لذلك كانت مكافحتها والحد منها ضرورة تنبهت لها مختلف الدول ، وهو ما حدا بها إلي إصدار تشريعات وطنية وإبرام أتفاقات دولية بغية مقاومتها ، إذ لم يقتصر الأمر على مجال أو قطاع إقتصادي محدد ، بل إن ذلك شمل كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية التي يتصور تخللها لمثل هذة العمليات.
وتهدف هذة الدراسة التعرف أهمية بالغة في مكافحة جرائم غسيل الأموال ، وسعي المملكة السعودية لتوحيد الإجراءات النظامية دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية مما يسهم في تحقيق الرقابة الفعالة.