يتناول هذا البحث أهمية حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا في التشريع الكويتي، وخاصة في الجرائم ذات الخطورة العالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يبرز البحث أن توفير هذه الحماية لا يقتصر على كونها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية فحسب، بل هي ضرورة لضمان تعاون الأفراد مع السلطات القضائية، وتشجيعهم على تقديم المعلومات والشهادات دون خوف من التهديد أو الانتقام. يستعرض البحث الجوانب الموضوعية والإجرائية للحماية في التشريع الكويتي، مع الإشارة إلى أن النصوص الحالية، على الرغم من أهميتها، لا تغطي جميع الجرائم المستحدثة أو ذات الطابع الدولي. يُبرز البحث أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مكافحة الفساد، التي تضع أطرًا قانونية شاملة لحماية هذه الفئات، بما في ذلك توفير تدابير مثل الحماية الجسدية والنفسية، وإخفاء الهوية عند الضرورة. كما يقارن البحث التشريع الكويتي بتجارب دولية، مثل القانونين الفرنسي والبريطاني، ليُبرز أوجه القوة والقصور. يوصي البحث بتوسيع نطاق التشريع الكويتي ليشمل الجرائم المنظمة والمستحدثة، مع التركيز على دعم الشفافية، وحماية الشهود والمبلغين من أي خطر يهدد سلامتهم، واعتماد تدابير عملية لتعزيز التعاون القضائي، لتحقيق العدالة الجنائية بشكل شامل.   Abstract: This research highlights the importance of protecting witnesses, whistleblowers, experts, and victims in Kuwaiti legislation, particularly in high-risk crimes such as money laundering and terrorism financing. It emphasizes that such protection is not merely a means to achieve criminal justice but a necessity to ensure individuals cooperate with judicial authorities and feel encouraged to provide information and testimony without fear of threats or retaliation. The study examines the substantive and procedural aspects of protection in Kuwaiti legislation, noting that while existing provisions are valuable, they do not comprehensively address emerging or transnational crimes. It underscores the importance of leveraging international conventions, such as the United Nations Convention Against Corruption, which offers robust legal frameworks for protection, including measures like physical and psychological safeguards and anonymity when necessary. The research compares Kuwaiti legislation with international experiences, such as the French and British legal systems, to identify strengths and shortcomings. It recommends expanding Kuwaiti laws to cover organized and emerging crimes, focusing on enhancing transparency, protecting witnesses and whistleblowers from threats, and adopting practical measures to strengthen judicial cooperation, thereby achieving comprehensive criminal justice.