تواجه عقود الشـراكة بين القطاعين العام والخاص بعض التحديات التي قد تحد أو تحول دون تحقق الغاية المنشودة منها، ونقصد بذلك ظهور منازعات نتيجة طول أمد المدة المحددة لتنفيذ هذه المشـروعات، أو بسبب الاختلاف بشأن تفسير أو تطبيق بعض بنود العقد، وغير ذلك، مما قد يترتب عليه توقف هذه المشـروعات، أو التأخر في تنفيذها لسنوات طويلة. ولتفادي مثل هذه الصعوبات وتقليل التأثيرات السلبية للنزاع على سير العمل وتسريع وتيرة تنفيذ المشـروعات، وضمان حقوق أطراف الشـراكة، وتحقيق الاستدامة لعقود الشـراكة بين القطاعين العام والخاص، فكان لا بد من اللجوء إلى الوسائل المناسبة لتسوية مثل هذه المنازعات، سواء باختيار الوسائل البديلة لحل المنازعات كالمفاوضات التي تجرى بين طرفي عقد الشـراكة، بهدف التوصل إلى حل منهي للنزاع، أو باختيار وسيلة الوساطة أو التوفيق، أو باللجوء إلى الوسائل القضائية لحسم النزاع القائم بحكم منهي للخصومة.  وما من شك في أن اللجوء إلى أي وسيلة من الوسائل المشار إليها يراعى فيه الكثير من الاعتبارات مثل طبيعة النزاع وظروفه، وما تقتضيه مصلحة الأطراف من سرعة الفصل في النزاع، ونحو ذلك.   Abstract: The Public-Private Partnership Contracts encounter some challenges that limit or impede the realization of the desired objective thereof. We mean by this the emergence of disputes due to the length of the specified period for the implementation of such projects, or due to the disagreement regarding the interpretation or application of some of the contract terms, or other issues. This in turn results in the suspension of these projects, or the delay in their execution for long years. In order to avoid such challenges and reduce the negative impact of disputes on work progress, accelerating projects execution pace, securing the rights of partnership parties, and ensuring the sustainability of the PPPs contracts, it was necessary to adopt the relevant methods to settle such disputes, whether by selecting the amicable means such as negotiations that occur between the PPPs contract parties with the aim of reaching a final settlement to the dispute, or by selecting mediation or reconciliation, or by resorting to the judicial means to settle the dispute through a final and binding judgment. There is no doubt that adopting any of the aforementioned methods takes into account many considerations such as the nature of dispute and its circumstances, as well as what the interest of parties may dictate such as expediting the dispute settlement process, and so forth.