لقد تطورت الحياة الاقتصادية بشكل كبير وانتشر معها استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال التجارية إلكترونياً؛ إذ أصبح يتم إبرام العقود المتعلقة بها وتنفيذها باستخدام طرق الاتصال الحديثة عبر شبكة الإنترنت فيما يسمى بالتجارة الإلكترونية، ثم اتجه التفكير أيضاً إلى استخدام هذه التقنيات الإلكترونية نفسها لتسوية ما قد ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات، بمعنى أن إجراءات هذه التسوية تجري عبر شبكات الوسائل الإلكترونية، ومن ثم ظهرت فكرة التحكيم الإلكتروني، الذي يجيء الحديث عن الإجراءات التي يتم بها في بحثي الموسوم بـ"إجراءات التحكيم الإلكتروني في منازعات عقود التجارة الإلكترونية-دراسة مقارنة بين التشريعات العربية-"؛ وذلك في خضم المتغيرات التي نجمت عن التطور الهائل في مجال تقنية المعلومات ونظم الاتصال الحديثة، إذ أصبحنا على أعتاب عالم جديد ذي طابع رقمي يستعصي على أغلب القواعد والأنظمة القانونية التقليدية، الأمر الذي تعاظمت معه الحاجة لتدخل تشريعي لمعالجة الأوضاع القانونية المترتبة على ظاهرة المعلوماتية في مجال التجارة الإلكترونية التي باتت تعتمد على مثل هذه التقنيات سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، ومن هنا تبدو الأهمية التي يتمتع بها التحكيم الإلكتروني بوصفه نظاما لفض المنازعات التجارية إلكترونياً، وتبدو أهميته وضرورته بشكل أكبر في مجال المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود والصفقات الإلكترونية ذات الطابع التجاري الدولي، ذلك أن الاختلاف بين كيفية إبرام وتنفيذ الصفقات التجارية التقليدية، وإبرام وتنفيذ الصفقات التجارية الإلكترونية في مجال التجارة الإلكترونية، حتَّم ضرورة تبني قواعد قانونية جديدة تتلاءم مع التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية بصفة عامة، وهذا التبني لهذه القواعد يجب أن يصاحبه ويلازمه تبني آليات ووسائل جديدة لحل المنازعات الناشئة عنها، وكان على رأس هذه الوسائل التحكيم الإلكتروني، الذي هو عبارة عن خليط يجمع بين القواعد القانونية التقليدية من جهة، وبين الوسائل الإلكترونية الحديثة من جهة أخرى؛ إذ تتمازج القواعد والشروط الخاصة بحل المنازعات التي كانت مبنية على البنية التحكيمية مع الوسائل الإلكترونية، فيتم تطويع القواعد القانونية التقليدية لتتلاءم مع متطلبات التجارة الإلكترونية، حيث تجري جميع إجراءات التحكيم، أو بعضها عبر استخدام الوسائل الإلكترونية، بداية من الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم، وحتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه، دون الحاجة إلى التواجد الشخصي للخصوم والمحكمين في مكان ما، أو الانتقال المادي من مكان إلى آخر. ولقد اتبعت في معالجة هذا البحث العديد من المناهج العلمية القانونية كالمنهج المقارن، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستدلالي، أو الاستنتاجي، والمنهج الجدلي أو الفرضي، ولأجل الإحاطة بهذا الموضوع فقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث، لكل مبحث مطلبان، ولكل مطلب عدد من الفروع، ثم ختمته بخاتمة، وأعددت قائمة بأهم المصادر والمراجع، وفهرسا للموضوعات.   Abstract: Economic life has evolved significantly, accompanied by a widespread use of information and communication technologies in conducting business electronically. E-contracts are now concluded and executed using modern communication methods via the internet, in what is known as e-commerce. Subsequently, the idea of using the same electronic technologies to settle disputes arising from these transactions has emerged, meaning that the procedures for such settlement are conducted through electronic networks. Hence, the concept of electronic arbitration has emerged. This research, titled "Electronic Arbitration Procedures in E-commerce Contract Disputes: A Comparative Study of Arab Legislations," discusses the procedures involved in electronic arbitration amidst the changes resulting from the tremendous development in information technology and modern communication systems. We are now on the threshold of a new digital world that defies most traditional legal rules and systems, which has increased the need for legislative intervention to address the legal situations arising from the phenomenon of informatics in the field of e-commerce, which has become dependent on such technologies, both substantively and procedurally. Hence, the importance of electronic arbitration as a system for resolving commercial disputes electronically becomes apparent, and its importance and necessity are even greater in the field of disputes arising from the execution of electronic contracts and transactions of an international commercial nature. The difference between the methods of concluding and executing traditional commercial transactions and the conclusion and execution of electronic commercial transactions in the field of e-commerce necessitates the adoption of new legal rules that are compatible with e-commerce and electronic transactions in general. The adoption of these rules must be accompanied by the adoption of new mechanisms and means for resolving disputes arising therefrom, foremost among which is electronic arbitration, which is a mixture that combines traditional legal rules on the one hand and modern electronic means on the other. The rules and conditions for resolving disputes that were based on the arbitral structure are combined with electronic means, whereby traditional legal rules are adapted to meet the requirements of e-commerce, as all or some of the arbitration procedures are conducted using electronic means, starting from the agreement to refer the dispute to arbitration and ending with the issuance and enforcement of the arbitral award, without the need for the personal presence of the parties and arbitrators in a specific place or physical movement from one place to another. In addressing this research, several legal scientific methods were followed, such as the comparative method, the analytical method, the deductive or inferential method, and the dialectical or hypothetical method. To comprehensively cover this topic, it was divided into an introduction and three chapters, each chapter containing two sections, and each section containing a number of branches. Then, it concluded with a conclusion, and a list of the most important sources and references, and an index of topics was prepared.