من المحتمل أن تتعرض الموارد المائية فى مصر مستقبلا إلي صدمات تؤدي إلي تفاقم ندرة المياه ، وتعزي هذه الصدمات إلي احتمالات الجفاف فى الهضبة الحبشية بسبب التغيرات المناخية ، والسد الإثيوبي، والنمو السكاني فى مصر.ويهدف هذا البحث الى تقييم أثر هذه الصدمات المائية على كل من القطاع الزراعى والاقتصاد الكلى فى مصر. ولتحقيق ذلك يستخدم البحث منهجية التوزان العام (CGE) لمحاكاة أثر الصدمة المائية الاجمالية (التي تشمل الصدمات الثلاث) والتي تم تقديرها بنحو 14.5 مليار متر مكعب سنويا بنسبة نحو ٢٦٪ من الموارد المائية الحالية . كما تم استخدام نموذج التوازن العام لمحاكاة أثر سياسات وتدخلات مقترحة تم توصيفها فى البحث ، لتحديد مدي فعالية هذه السياسات فى تخفيف الآثار المحتملة للصدمات المائية المشار إليها . وقد أوضحت نتائج المحاكاة أن الصدمات المائية موضع الدراسة ستؤثر سلبًا على المؤشرات الرئيسية للقطاع الزراعي، مثل الناتج المحلي الإجمالي الزراعي والصادرات بنحو 20.10%، و 6.33 % من تقديرات خط الأساس على التوالى ، بينما يتوقع أن تزيد الواردات بنحو 12% . كما تظهر نتائج سيناريو السياسات إلي إمكانية تقليل هذه الآثار السلبية من خلال تنفيذ السياسات الاقتصادية والزراعية الملائمة، مثل التطوير المؤسسي، ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، تحديث نظم الري، والبحوث الزراعية والمائية. حيث يرتفع الناتج المحلى الاجمالى الزراعى بنسبة 8.32 % وترتفع الصادرات بنسبة 1.31 % وتقل الواردات بنسبة 0.18 % . ويوصي البحث بإحداث تغيير جذري فى السياسات الاقتصادية والزراعية الحالية علي نحو يتواءم مع حجم المخاطر المتوقعة ، بسبب الصدمات المائية، علي المستويين القطاعي والكلي .