الأصل في الأساليب العربية أَنْ يكون للمعمول الواحد عامل يعمل فيه، ففي قولنا "جاء محمد" و"رأيت زيدًا" محمد" فاعل رفعه الفعل "جاء"، "وزيدًا" مفعول به منصوب نصبه الفعل "رأى". ولكننا نجد في القرآن الكريم، وكلام العرب، عبارات يرد فيها عاملان أو أكثر، ثم يأتي معمول يطلبه كل واحد من العاملين، أو العوامل السابقة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} الكهف/96، ففي هذه الآية فعلان، الأول "آتوني" يطلب مفعولًا ثانيًا لينصبه، والثاني " أفرغ" وهو يطلب مفعولًا لينصبه. وجاء بعدهما "قٍطْرًا" وهو صالح لأَنْ يكونَ معمولًا لكل فعل من الفعلين السابقين؛ لأَنَّ المعنى يقبله.



من المسائل النحوية المشكلة مسألة التنازع أو ما يعرف بأولى العالمينِ بالعمل، وهو أن يتنازع المعمولَ عاملان اثنان كلٌّ ينسب عمل المعمول له.

وقد وردت مثل هذه المسألة في القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي أشعار العرب وكلامها، والنحاة أولوا هذه المسائل عنايتهم، فبحثوها في كتبهم، ودرسوها دراسة فاحصة، واتفقوا على تسميتها بالمسائل المتنازع عليها، ووضعوا لها بابًا في كتبهم النحويَّة عرفت بباب (التنازع)، ولكنهم اختلفوا فيمن أولى بالعمل من غيره، فذهب بعضهم إلى الفعل الأول، وذهب بعضهم إلى الفعل الثاني..

وهذا البحث يسلط الضوء على هذه المسألة ويحققها تحقيقًا علميًّا رصينًا ويفصل فيها تفصيلاً فاحصًا دقيقًا، فيقف فيها على أسباب المسألة ودواعيها ليؤصلها، ثم يقف عند آراء كبار النحاة من أصحاب المدرستين اللتين اختلفتا فيها وهما المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية القدماء منهم والمحدثين، فينت أقوالهم وفندتها تفنيدًا، وانتصرت للمصيب فيها مع ذكر النتائج التي انتهيت إليها..