نظراً لخطورة جريمة غسل الأموال وارتباطها بالجريمة المنظمة التي تتم عبر الحدود فقد تزايد اهتمام المجتمع الدولي بها، وتم إنشاء إطار دولي يتضمن التدابير الواجب اتخاذها بمعرفة مختلف دول العالم للوقاية من جرائم غسل الأموال ومكافحتها، وبالرغم من أن مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي أصدرت قانونًا لمكافحة جرائم غسل الأموال هو القانون رقم
80 لسنة 2002، والذي تم إدخال العديد من التعديلات عليه كان آخرها بموجب القانون 154 لسنة 2020 وذلك في سبيل تنفيذ أن يتوافق القانون المصري مع المعايير الدولية
لجرائم غسل الأموال، فقد ثار لبس عند البعض حول مدى استقلال جريمة غسل الأموال بمصر وذلك طبقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) في ضوء صدور بعض أحكام محكمة النقض التي تنفي مبدأ الاستقلالية ، رغم نص اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم الغسل على أنه "تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، بحيث
لا يشترط أن يتم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية مسبقًا من أجل اعتبار الأموال أو الأصول متحصلات إجرامية"، كما صدرت مؤخراً بعض أحكام محكمة النقض الحديثة التي تدعم هذا الاتجاه.