نظراً لخطورة جريمة غسل الأموال وارتباطها

بالجريمة المنظمة التى تتم عبر الحدود فقد تزايد

اهتمام المجتمع الدولى بها، وتم إنشاء إطار دولى

يتضمن التدابير الواجب اتخاذها بمعرفة مختلف

دول العالم للوقاية من جرائم غسل الأموال ومكافحتها،

وبالرغم من أن مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التى

أصدرت قانونًا لمكافحة جرائم غسل الأموال هو القانون

رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، والذى تم إدخال العديد من التعديلات عليه

كان آخرها بموجب القانون ١٥٤ لسنة ٢٠٢٢ وذلك فى سبيل

التوافق مع المعايير الدولية لجرائم غسل الأموال، فقد ثار

لبس عند البعض حول مدى استقلال جريمة غسل الأموال

بمصر وذلك طبقاً لتوصيات مجموعة العمل المالى(FATF)