تهدف مجموعة بريكس إلى إدارة الاقتصاد العالمي، وخلق توازن دولي في الجانب الاقتصادي، وتوفير آليات مساهمة فعالة لمنح وتبادل القروض بين الدول الأعضاء، وهو ما دعا العديد من الدول ومنها مصر إلى إعلان رغبتها في الانضمام للمجموعة، لتصبح بذلك مصر عضو كامل في المجموعة بداية من عام 2024، يتوقع أن يتيح انضمام مصر إلى المجموعة تحقيق دفعة للاقتصاد المصري ومزايا لم تكن ممكنه بدون انضمامها لعضوية المجموعة.
لذا يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على مجموعة بريكس، ورصد وتحليل خصائص المجموعة الاقتصادية، والتعرف على عوامل نجاحها والتحديات التي تواجهها، وكذلك التداعيات الاقتصادية الإيجابية والسلبية المتوقعة من انضمام مصر لها، يعتمد البحث على الأساليب الوصفية والتحليلية من خلال التطرق إلى بعض المفاهيم النظرية حول هوية تجمع بريكس ونشأته وتطوره، ثم تحليل حجم الاستثمارات الأجنبية والتبادل التجاري ومعدل نمو الصادرات والواردات بين دول المجموعة للفترة من 2011 -وهي بداية انضمام جنوب أفريقيا للمجموعة- وحتى 2021، وكذلك التجارة البينية بين مصر ودول بريكس لنفس الفترة.
وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث: تصنيف بريكس باعتباره تجمع دولي عابر للأقاليم، يسعى إلى تقوية نفوذ أعضائه، وخاصة في مجالي التجارة والمال، بهدف تحقيق مصالح مشتركة، وتغيير بعض شروط التبادل والتمويل الدولي، إلا أن مجموعة بريكس تواجه عدد من التحديات كونها مجموعة اقتصادية غير متجانسة من حيث قوتها الاقتصادية، بالإضافة إلى عن غياب الروابط السياسية والثقافية.
وتبين كذلك ارتباط مصر بعلاقات اقتصادية قوية مع دول المجموعة، كما أن موقعها الاستراتيجي يؤهلها لتكون جاذبة للاستثمارات الاجنبية والتجارة العالمية، وأن قبول عضوية مصر في التجمع يفتح لها آفاق اقتصادية جديدة، كما أنه يعزز من الثقل الإقليمي لها.