نظرا لادراك السلطة أن وسائل الإعلام الحرة قوة مؤثرة في دعم المُمارسة الديمقراطية، ما يتعارض مع مصالحها، حاولت إضعاف هذا القوة و التضييق عليها من خلال إصدار حزمة من التشريعات المقيدة للحريات الإعلامية، و فرض الرقابة عليها، وعرقلة الوصول لمصادر المعلومات، بالإضافة لممارسة الضغوط الاقتصادية بهدف الحد من تأثيراتها.
انعكس ذلك على الأداء المهني لوسائل الإعلام، وعلى فعالية اضطلاعها بأدوارها الوظيفية الإخبارية والرقابية، كما أفقدها مصداقيتها لتقديمها مضامين صحفية متحيزة وغير دقيقة، و في محاولة التصدي للتضييق الحكومي قدمت وسائل الإعلام الرقمية مجالا عاما افتراضيا بديلا خلق فضاءات أكثر أمنا يمكن للمشاركين فيه مناقشة المسكوت عنه في المجال العام التقليدي.