استهدفت هذه الدراسة توضيح مدى خطورة الإفصاح عن البيانات والمعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحاجة الملحة لذلك، كذلك توضح الدراسة دور عمل آليات الذكاء الاصطناعي في مواقع التواصل الاجتماعي ومدى ضرورة التزامها بالقوانين والضوابط الإنسانية والتشريعية عند التعامل مع بيانات المستخدمين، مع ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات التي تم سنها في مصروالعالم أجمع لتجريم المساس المباشر بخصوصية المستخدمين مع متابعة الأجهزة المختصة للتحقق من إلتزامها بذلك.

ـ تم جمع البيانات باستخدام استمارة الإستبيان من 400 مفردة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

ـ تصدرت فئة "أعارض" مقدمة الفئات التي توضح مدى تقبل المبحوثين لاختراق معلوماتهم الخاصة من قبل المواقع الإلكترونية في مقابل حصولهم على الخدمات التي يقومون بطلبها منها بنسبة بلغت 25.9%، بينما جاءت فئة "أعارض بشدة" في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 20.8%، في حين حلت فئة "أوافق " في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 20.5%، بينما حلت فئة "أوافق بشدة " في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 20.3%؛ في حين حلت فئة "لا أوافق ولا أعارض" في المرتبة الخامسة والأخيرة بنسبة بلغت 12.5%، بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي (2.9364)، بينما بلغت قيمة الانحراف المعياري (1.45213).